النائب نشأت فؤاد عباس: المحليات تمثل أهمية قصوى وموضوعها يحتاج  عناية فائقة

قال النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، إن المحليات في مصر تمثل أهمية قصوى وموضوعها يحتاج عناية فائقة، فهى  قاطرة التنمية حيث أن في الوحدة المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينة أو قرية تشرف على كل إدارات الوزارات الخدمية والغير خدمية.

تحيا مصر

المجالس الشعبية المحلية

وأضاف أنها تمثل الحكومة أمام الجماهير ولذا فإنها تحتاج قيادات خاصة وعدت أعدادا حسنا وتدريبا، مشيرًا إلى أن  الحديث عن المحليات دائما يتبادر إلى الذهن لدى الشعب إلى انتخابات المجالس الشعبية المحلية لكن الحقيقة أن المجالس الشعبية المحلية هي الجزء الثاني كما ورد في الدستور والقانون وإنما الجزء الأول هو الوحدات المحلية سواء محافظة أو مركز أو مدينه أو قرية.

رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ يؤكد أهمية دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات

وتابع: نظراً لأهميتها فإن الدستور المصري الأخير 2019 قد نص عليها فى الفصل الثاني في الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة .

محمد أنور السادات بمناقشات الحوار الوطني: نحتاج لمراجعة شاملة بشأن قانون الأحزاب السياسية

حيث نص في المادة 175 من الدستور كالاتي :

( تقسيم الدولة إلى وحدات إداريه تتمتع بالشخصية الاعتبارية سواء محافظة أو مدينة أو قريه إلى اخره ...)

كما نصت المادة 176 من الدستور:

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لكل وحدة من الوحدات الإدارية .

توفير المرافق المحلية

كما نص على تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية وجعل لها موازنات ماليه مستقلة كما نص على أن ينظم القانون طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية الأخرى ويحدد اختصاصهم .

كما نصت المادة 180 من الدستور:

ينتخب كل وحدة محلية مجلسها بالاقتراع السرى المباشر العام لمدة اربع سنوات وجعل ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة وثلاثون عاما وربع العدد للمرأة على ان تكون نسبة تمثيل العمال خمسين في المائة ومكنها من الأدوات الرقابية على الاجهزة التنفيذية من اقتراحات وأسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وسحب ثقه من رؤساء الوحدات المحلية علي النحو الذى ينظمه القانون واعطائها الكثير من الحقوق وأن قرارتها نافذه ونهائية طالما في حدود اختصاصتها ويضع كل مجلس محلى موازنته ولا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل على ان ينظم القانون طريقة الحل لأى منها وإعادة الانتخاب .

رابعا: هؤلاء الأعضاء الذين ينجحون في عضوية المجالس الشعبية المحلية سيكونون ظهير سياسي للنظام والدولة ويقومون بحل الكثير من المشاكل داخل وحداتهم مما يفرغ النواب لأداء مهامهم الاساسية وهى التشريع والرقابة المركزية .

خامسا : يجب إعداد قانون جيد لإدارة المحلية قانون متكامل وليس تعديل تسبه لجان استماع لكل طوائف المجتمع حتى نخرج بقانون حضاري يستطيع أن يقوم بدوره في اداء جيد على المستوى التنفيذي والشعبي .

اما الاقتراح بشأن هذا القانون يحتاج مما الكثير للنظر في كل مادة من مواد القانون الحالي وأن تكون بقواعد قانونية امره وليست مواد دعائية تحدد للأعضاء الشعبيين والتنفيذيين اختصاصتهم دون تداخل وتعطى ضمانات للأعضاء لكى يستطيعوا مباشرة مهماهم الاساسية وتتناسب مع الجمهورية الجديدة التي اطلقها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ووفقنا الله جميعا لخدمة مصرنا الحبيبة.