ممثل حزب المصريين الأحرار: توجد حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية

أكد ريمون ناجي، ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، أنه من دواعي سروره  تواجده في حدث هام مثل الحوار الوطني، خاصة بعد دعوة رئيس الجمهورية، ومع تواجد جميع التيارات السياسية والفئات المختلفة ليفتح تلاقي الأفكار نحو جمهورية جديدة فعالة.

تحيا مصر
وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إنه علينا أن نتحدث بشفافية كاشفة دون مبالاه عن واقع حقيقي للحياة السياسية الحالية، موضحا أننا لو نظرنا للحالة السياسية الحالية نلاحظ أن هناك حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية، نتيجة الممارسات الحزبية الخاطئة والتى استمرت على مدار عقود وحتى الآن.

أحمد فوزي نائب التنسيقية يطالب بضرورة إصدار قانون المجالس المحلية.. ويؤكد: 50% قائمة مطلقة و50% فردي النظام الانتخابي الأفضل

وأشار إلى أن الانضمام للأحزاب يتم بالعلاقات الشخصية، للوصول للمجالس المحلية والنيابية، وبناءً على ذلك فأن الأحزاب لا تقوم بدورها الحقيقي  في الشارع المصري.

وشدد على غياب الأحزاب السياسية عن دورها لتكون مدرسة لتخريج كوادر وتأهيل شبابها لتولى مناصب قيادية، ليصبحوا ممثلين  بالمعارات والخبرات.

الأحزاب السياسية

كما أكد على أن هناك عدد من الأحزاب السياسية تنتهك دورها الحقيقي وتقوم بعمل بعض الجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع بعض المواد سواء غذائية أو غيرها على المواطنين.

بناء حياة سياسية تتوافق مع الجمهورية الجديدة

وطالب بضرورة بناء حياة سياسية تتوافق مع الجمهورية الجديدة التى اطلقها رئيس الجمهورية، مطالبا بأن بكون عام ٢٠٢٤ عام الأحزاب السياسية.

كما طالب بضرورة اجتماع رؤساء الأحزاب مع الوزراء والمحافظين لمتابعة مشاكل المواطنين، مطالبا بضرورة مساعدة الدولة للأحزاب من خلال المعسكرات الشبابية ونشر الوعي الثقافي بين الشباب وترسيخ حياة سياسية بين شباب الجامعات.

حزب الاصلاح والنهضة: لابد من فصل قانون المحليات عن «الإدارة المحلية»

القضايا الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.