نقاش ساخن حول حل المجالس المحلية في 2011 بعد تساؤلات عدلي حسين.. والمستشار محمود فوزي يرد: لم يكن باطل وقرار المجلس العسكري كاشف لحكم قضائي.. والسجيني: نسعى للوصول لحالة توافقية

شهدت جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، حالة من النقاش بين المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، والمستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية السابق، حول قرار المجلس العسكري، بحل المجالس المحلية في ٢٠١١، حيث رأي حسين بأن القرار كان باطل، فيما أكد المستشار محمود فوزي بأن هذا القرار كان كاشف لحكم قضائي ولم يكن قرار إداري مثلما تحدث المستشار عدلي حسين، حيث دعم المستشار فوزي حديثه برقم الحكم الصادر وكونه أصبح بات خاصة أنه لم يتم الطعن عليه.

غياب المجالس المحلية في مصر 

البداية كانت من انتقاد المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق  لغياب المجالس المحلية في مصر نحو عشر سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن.

وأشار  إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو ٢٠ عاما، وبتولى الآن منصب رئيس محافظي وحكام وعمد مدن البحر المتوسط. وقال "ليس عندنا الآن منذ أكثر من ١٠ سنوات إدارة محلية،  في غياب المجالس المحلية طوال هذه المدة لا توجد إدارة محلية لكن يوجد نصف الإدارةالمحلية"، مشيرا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال.

وأكد ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، ولفت إلى  إعداده مشروع قانون جديد عام ٢٠١٤ للإدارة المحلية، وقال إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم ٢٩ اكتوبر ٢٠١٤، وتابع "كلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء في وقتها وارسله بدوره للبرلمان واحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل أن هناك جلسات حوار لم أدعى إليها".

واستطرد حسين "لابد أن يصدر هذا القانون"، متسائلا "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من اجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟ أنبه أن هناك أجيال كثيرة أدرجت اوتوماتيكيا في جداول الانتخابات طبقا للقانون لهم حق التصويت والترشيح للمجالس المحلية لا يعرف عنهم أحد ولا يغرف اتجاهاتهم على الإطلاق، لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟".

وعلق حسين على حل المجالس المحلية في ٢٠١١ "قرار حل المجالس المحلية من المجلس العسكري قرار باطل، الدستور تعطل فأباح الحل، لكن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن يحظر الحل الشامل والقرار باطل إن لك يكن منعدما".

وعقب مقرر لجنة المحليات بالحوار ااوطني، سمير عبد الوهاب "القرار كان بقانون من المجلس الاعلى باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت".

فيما استكمل عدلي حسين "بوصفي قاضي هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على ان انتخاب المجالس المحلية الاستحاق الرابع الدستوري للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال إن "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا  لا يجوز ".

من جانبه علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية؟ المجالس المحلية تحتاج تقريبا  ٥٢ ألف شخض لشغل المناصب".

وأضاف "ليس هناك خشية من هذا الموضوع"، فيما لفت إلى ان معظم الكلمات تنصب على القانون وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية، وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية،  علاقة الأجهزة ببعضها.

وتساءل "هل مناسب نجعل الكلام عن الانتخابات للمتخصصين، لأنه مسألة تحتاج للتخصص، وننظر في فصل القانونين عن بعضهما بخيث يكونهناك قانون ينظم الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية واخر ينظم الإدارة المحلية كأحد أجهزة الدولة" .

وعلق فوزي على  حديث المستشار عدلي حسين بشأن قرار حل المجالس المحلية في ٢٠١١ "حل المجالس الشعبية كان من للمجلس العسكري مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري في يونيو ٢٠١١، قرار كاشف ومنفذ وليس منشئ".

وتابع فوزي "النص الدستوري الحالي لا يجوز حل المجالس بإجراء إداري شامل، معناه أن الحل لن يكون إلا بيد القضاء".

وشدد فوزي التاكيد المطلق والتام على أهمية وضرورة سرعة إتمام الاستحقق الدستوري، وقال "عندما نتكلم عن المجالس المحلية الجميع يتكلم عن الانتخابات ولا أحد يعير المضمون الحقيقي والعلاقات الحقيقية التي يترتب عليها نجاح التجربة من عدمها في تنظيم الأمور في المجالس المحلية".

ورد المستشار عدلي حسين موضحا أن حظر الحل بقرار إداري شامل لم يرد الا في الدستور الحالي، والقانون الحالي لم يذكر كلمة إداري، والمادة ٤٤ تنص على الا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل،  هذا الحل باطل تماما ولو كان طعن على الحكم لتم إبطاله فورا من المحكمة الدستورية، خلاصة القول فلنصحح كل هذه الإجراءات، وليجب على أحد النواب ما الذي اخر المشروع عشر سنوات".

ادراج الحوار  الوطني لقضية الإدارة المحلية آكبر دليل على أهمية إصدار القانون

وقال مقرر اللجنة، سمير عبد الوهاب إن "هناك إجماع على أهمية القانون وادراج الحوار  الوطني لقضية الإدارة المحلية آكبر دليل على أهمية إصدار القانون"، وأضاف "أتمنى يركز النقاش على النظام الانتخابي وكيفية تطيق النظام المقترح في الواقع"، موضحا  "نحتاج توصيات قابلة للتطبيق"

واختتم "لن نتكلم عن أسباب عدم الصدور حاليا كل تأخيرة فيها خيرة".
وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب "ما ينفعش الأسئلة تسأل ونغض البصر ويكون في حاجة مخبيينها".

وفسر تأخر صدور القانون بالعمل على الوصول للحالة التوافقية، وقال "الكثير كان يطالب بالنسبية وآخرين الفردي عندما عقدنا جلسة المحاكاة أثبتت أن تطبيقات هذه النظم غير واقعية على أرض الانتخاب".

وأكد حرص المجلس على صدور القانون بحالة توافقية نظرا لأهمية القانون،  وقال "اتخذنا القرار في اخر دور انعقاد في المجلس السابق، بان عندنا انتخابات شيوخ ثم نواب ونقيم حوار اخر ربما يضيف للحالة التوافقية".

وشدد على  أن الغرض الخروج بتوافق وقناعة نظرا لأهمية القانون.

ووجه حديثه للمستشار عدلي حسين "سيادتك قيمة كبيرة أؤكد ان جلسات الحوار في دعوة رسمية وجهت لحضرتك، وحضرها ٤٣ محافظ سابق وحالي واهلا وسهلا بحضرتك".

حل المجالس الشعبية المحلية في ٢٠١١ 

من جانبه استكمل المستشار محمود فوزي توضيح  للسياق القانوني لحل المجالس الشعبية المحلية في ٢٠١١ ،  لافتا إلى أن" حكم القضاء الإداري في ٢٨ يونيو ٢٠١١ لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح حكم بات وقضي الأمر "

وأضاف: "استعرضت المحكمة أن القانون حينها نظم طريقل خاصا لحل  المجالس بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن ما جرى في ٢٠١١  وسقوط النظام استتبع سقوط أجهزة.