حزب المؤتمر: قانون الادارة المحلية جديد بما لا يخالف نص الماده 180من الدستور

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن المجالس المحليه مهمة خاصة وان المجالس المجالس المحليه تم حلها في عام 2011 بقرار من المجلس العسكري و معطلة منذ هذا الوقت حتى هذا الان ولم يتم اجراء اي انتخابات للمجالس المحلية نظرا لعدم اصدار القانون الخاص بالاداره المحليه.

تحيا مصر

المادة 242 من الدستور

أضاف: دستور 2014 منطلق وأساس الحوار الوطني به ماده انتقاليه وهي المادة 242 من الدستور والتي تنص علي الانتقال الى تطبيق اللامركزية واصدار قانون الاداره المحليه الجديد بما لا يخالف نص الماده 180من الدستور وانتهت الخمس سنوات  في 2019 وبما اننا نركز على دستور 2014" منطلق الحوار الوطني" نقول انه لابد ان ننفذ المواد الخاصه بالدستور فيما يتعلق بنظام الاداره المحليه من خلال اصدار قانون الاداره المحليه واجراء انتخابات المجالس المحليه

ياسر الهواري: الحياة الحزبية ليست على ما يرام.. والأحزاب بحاجة لـ«مسافات واحدة»

وتابع :خلال الفترة الماضية بذلت عده مجهودات كبيرة و كانت هناك عده مشروعات قوانين للاداره المحليه وفيها نظام كامل لانتخاب المجالس المحليه قدمت من عدد من النواب وفي مشروع قانون مقدم بالحكومه تم مناقشته في عام 2017 و شاركت في جلسات الاستماع الخاصه به وتم تقديمه الي مجلس النواب لمكتب هيئه مكتب رئيس المجلس ولكن لم يقدم للمناقشه واعيد  مره اخرى للمزيد من الدراسه ومعه بعض مشروعات القوانين المقدمه ايضا من بعض الساده النواب وتم دراستها في  لجان الاداره المحليه ولجنه لجنه شؤون التشريعيه والدستوريه ولجنه الخطه والموازنه و هذا القانون تم مناقشته في الجلسه العامه في 2019 وعقب انتهاء المناقشات  لم يتم الموافقه عليه وتم ارجائه لمزيد من الدراسه وادخال متطلبات تواكب العصر وكان تبريرا غير مقنع  ولكن لم يكن المناخ مهيئا ان يتم اجراء انتخابات المجالس المحليه في هذا الوقت

النظام المحلي بالقانون 43 سنه 79

وأشار إلي أنه لا يعقل ان يدار النظام المحلي بالقانون 43 سنه 79 ولا يعقل اننا في العام 2023 ويدار النظام المحلي بقانون عفا عليه الزمن والافضل ان يتم اصدار قانون الاداره المحليه يتضمن بداخله باب لاجراء انتخابات المجالس المحليه والحزب يؤيد اجراء انتخابات المجالس المحليه بسرعه ويقترح أن يكون بنظام القائمه المطلقه المغلقه مع النظام الفردي في الوقت الحالي أي أن يكون 3/4 للقائمه وربع المقاعد للفردي مع ضوابط وحوكمه لاختيار القوائم والاحزاب التي تمثل فيها القوى السياسيه والمستقلين بالاضافة الى تقليل مساحه الدوائر وهو ما سيتيح للمرشحين  ان يترشحوا بعدد او قوائم متنافسه مع بعضها وبالتالي يتم تقليل عدد مساحات الدوائر حتى تسمح لمزيد من المنافسه.

النظام الانتخابي

واردف: هناك تعريفات كثيرة موجودة في  النظام الانتخابي بالنسبه لتعريف العامل والفلاح وذوي الاعاقه والجهه المشرفه على النظام الانتخابي والهيئة الوطنيه للانتخابات حتى نسمح لمزيد من المنافسه طبعا بالإضافة إلى وجود تعريفات اخري في عدم جواز ترشح الوظائف التنفيذيه ورؤساء الوحدات المحليه و العمد والمشايخ في نطاق المحافظات التي يعملون بها والنص ايضا على ان التصويت لأحد النظامين لا يؤثر على الاخر كما نقترح ايضا ان يكون احد وكلاء المجالس المحليه دائما من الشباب تدعيما لدور الشباب في القياده و انه لا يجوز ان يجمع المترشح بين النظام الفرد والقائمه وهذه كلها ضوابط ومن المهم جدا أن نفعل اختصاصات المجالس المحلية ويكون لها الحق في اداره واستخدام ممتلكات المحافظه والموافقه عليها وقواعد الصرف فيها وتفرغ اعضاء المجالس المحليه لعملهم مع منحهم مقابل مادي جيد  نظير عملهم تحقيقا لمبدأ الشفافيه والحوكمة وان يكون هناك دور فاعل للمجالس المحليه في عقد اجتماعات وجلسات استماع للمواطنين قبل اقرار خطه التنميه المحليه وهو ما سيكون له اثر فاعل في تفعيل المشاركه المجتمعيه كما نشيد بالمبادره الرئاسيه حياه كريمه التي كان لها دور فاعل في تطوير القري المصريه وهي أهم نواه النظام المحلي للقريه.

ممثل حزب المؤتمر: لابد من تغيير الصورة الذهنية والفكر الجمعي السيء عن الأحزاب

وأضاف: يجب أيضا تفعيل دور رقابه المجالس المحليه ووحدات الاداره و استحداث وسيله للاستجواب و اذا لم يحظى بثقه اعضاء المجلس يترتب عليه سحب الثقه ويجب ان لا تتم الا بموافقه ثلاث ارباع اعضاء المجلس المحلي كما لو ثبت أن السيد المحافظ وقعت عليه مسؤلية وتم سحب الثقه منه يرفع امره للسيد رئيس الجمهوريه اما باقي رؤساء الوحدات التنفيذيه يرفع امرهم للسيد المحافظ ومن المقترحات المهمه جدا ان يلقى المحافظ في خلال شهرين من توليه منصبه  بيان المجلس المحلي للمحافظه يتضمن رؤيته تجاه المحافظه وكيفيه تفعيل خطط التنميه الاقتصاديه وهناك اقتراح ايضا بالنسبه للمدن العمرانيه الجديده التي لا يوجد لها مجالس محليه و هذا مخالف لنص الماده 53 من الدستور الذي يمنع التمييز على عده اسس بينها الاساس الجغرافي والماده 175 من الدستور التي قسمت مصر كلها الى وحدات اداريه وبالتالي لا يجوز ان نترك اي وحده اداريه موجوده دون مجلس رقابي محلي منتخب وبالتالي يجب تعديل قانون 59 لسنه 79 الخاص بالمجتمعات العمرانيه الجديده وأن يتم استبدال مجلس الامناء بمجلس محلي منتخب له سلطه المجلس المحلي للمدينه  لمده اربع سنوات.