نجاد البرعي بالحوار الوطني: أموال الصغير يجب أن تكون تحت رقابة جهة محايدة

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الولاية ليست به مشكلات كبرى لكن المشكلة في أصلها هي مشكلة في الإجراءات.

تحيا مصر

رقابة جهة محايدة

ودعا البرعي خلال كلمته في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة للتعاون فيما بينهما لضبط هذه المسألة.

التصرف في أموال الأطفال

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن لاوفارقربيت الولي والوصي، فالاثنان يقعان تحت رقابة المجلس الحسبي، ولا هناك سلطات أوسع الولي عن الوصي، لكن الأصل هو الصغير، فأموال الصغير يجب أن تكون تحت رقابة جهة محايدة، والمجلس الحسبي هو الجهة المحايدة، فليس من حق الأب التصرف في الأموال أو العكس فليس من حق الأم أيضا التصرف في أموال الأطفال.

حق المرأة منع زوجها من السفر والعكس

وأشار إلى أنه بحسب القانون من حق المرأة منع زوجها من السفر والعكس، إذا هناك تساو بين المرأة والرجل في هذا القانون.

أشرف تمام: إذا طالبنا بنقل الوصاية للأم بعد الأب فلابد من تطبيق نفس المعادلة مع الحضانة

وكان قد قال الدكتور أشرف تمام مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا، إذا تحدثنا عن منح الأم الوصاية بعد وفاة الأب، فعلينا نقل الحضانة للأب بعد وفاة الأم أيضا، حتي تكون هناك علاقة متوازنة.

وأضاف، عند سقوط الحضانة من الام تنتقل مباشرة لوالدتها: «لو عايزين الوصاية للأم بعد الأب، يكون الحضانة تنتقل للاب بعد الأم»، مشيرا إلي أن جميع الأئمة والمذاهب الفقيه كانت تبحث عن التوازن بعد إنهاء العلاقة الزوجية.

عضو التنسيقية داليا فكري تقترح إنشاء صندوق لإدارة واستثمار مال القُصر وحل مشكلة طول فترة التقاضي في قضايا الوصاية

محمود فوزي بالحوار الوطني: مسائل الحضانة والولاية اجتهادات ناسبت عصرها

وأشار إلي إنه غير منطقي، منح الأم حضانة أبدية بعد الطلاق، والأب يرى ابنه في نادي لمدة معينة مثل  المساجين بحسب وصفه، مطالبا  بإصلاح القانون في الناحيتين، وتنظيم الأدوار، ونلاحظ ان الولاية تنتقل لعيلة للاب حتي يظل الطفل مرتبط بعائلة الأب، والحضانة الي عائلة الأم ليظل مرتبط بها، مشيرا إلي الأب أصبح غريب عن طفله والأم تتصرف في نقله من مدرسة لأخرى دون إخطار الأب.