أسماء محفوظ تشارك بمناقشات الحوار الوطنى حول ملف الوصاية.. وتطالب بنقلها للأم مباشرة بعد الأب

طالبت الناشطة الحقوقية أسماء محفوظ، بالإفراج عن سجناء الرأي، وقالت خلال مشاركتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي التي تناقش مسائل الوصاية وقانون الولاية على المال في الحوار الوطني "بقدر سعادتي باتمام الحوار بشكل راقي ومشرف كنت أتمنى إتاحة هذه الفرصة من زمان، لكني حزينة، من غير المنطقي أن نتحاور وفي سجناء رأي في السجون المصرية".

تحيا مصر

الافراج عن سجناء الرأي

وتابعت "أمهات وأباء عندهم قصر ولادهم تيتموا وأباهم على قيد الحياة بسبب قضايا الرأي، مطالبة بالأفراج الفوري عن سجناء الرأي".

وبشأن قانون الولاية على المال، قالت محفوظ "الموضوع ليس خناقة بين الرجل والمرأة، نرى الواقع في البيوت المصرية، من القائم على أحوال المنزل والبيت والمدارس؟ من ينزل لو الزوج مسافر يشتري طلباتهم ويحدد احتياجاتهم لو الأب متوفي أو الأم مطلقة في أغلب الوقت تجري على هذه الأمور غير منطقي الولاية للاب فقط وبعد الوفاة للجد أوالعم".

الوصي الأم والأب على حد سواء

وطالبت أن يكون الوصي الأم والأب على حد سواء، وفي حال وفاة الاب تنتقل للأم دون الجد، وطالبت  بلجنة تحدد الحد الأدنى للإعاشة وفقا للمستوى المعيشي قبل وفاة الأب، داعية لإعادة النظر في احتياجات القصر التي لم تعد رفاهية مثل شراء الأجهزة الإلكترونية والتمارين الرياضية، وتسهيل استثمار أموال القصر في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

اللائحة المنظمة لضوابط الحوار

وعقب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، موضحًا اللائحة المنظمة لضوابط الحوار ومنها عدم تكرار كلمات المتحدثين السابقين.

وقال " الرسائل وصلت شكرًا على عيننا وراسنا هناك العديد من الردود لا نريد الخروج عن موضوع الجلسة لا نحدت تكرار لبعض الأقوال"، معربًا عن خشيته من وجود ردود ضد هذه الكلمات ودخول المتحدثين في تعقيب على بعضهم البعض.

وكان جميع المتحدثين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والمعارضة بدأوا كلماتهم بالمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.