المشاركون بالحوار الوطنى يؤكدون ضرورة الاهتمام بالأسرة المصرية ونقل وصاية المال للأم مباشرة

أكد المشاركون بالجلسة الثانية حول مسائل الوصاية ضرورة الاهتمام بتماسك الأسرة المصرية ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، مشيرين إلى أن الأم هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن أطفالها وهذا لا يعد تهميشا للجد أو أهل الأب ولكن هي الأجدر بشؤون أبنائها بكافة مناحي الحياة.

تحيا مصر

مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم الخميس، والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".

النائبة عبلة الألفى بمناقشات الحوار الوطنى: الولاية لابد أن تكون للأم بعد وفاة الأب

الفنان محمود حميدة بمناقشات الحوار الوطنى حول الهوية: اللغة العربية تعانى خلال الفترة الأخيرة ومن يتعلم بها يتعرض للسخرية والتنمر..لابد من وقفة

وقالت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي الدكتورة نسرين البغدادي - في بداية الجلسة - إننا لدينا آراء بناءة التي تصب في صالح المجتمع والوطن، كما أننا ناخذ في الاعتبار الاهتمام بتماسك الأسرة المصرية، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ ضده من إجراءات، فضلا عن حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة.

تبرع الأم بأموال للطفل القاصر

وأضافت أن هناك اشكالية أخرى حول تبرع الأم بأموال للطفل القاصر، ليقوم الأب بالتصرف فيها دون النظر لمصلحة الطفل، فلابد من وضع مقترحات بهذه الإشكالية الهامة.

مصلحة الأسرة المصرية

ومن جانبه، قال حسن سند ممثل المجلس القومي للمرأة إن موضوع هذه الجلسة يتعلق بجميع المصريين، فالمجلس القومي للمرأة معنيًا بمصلحة الأسرة المصرية بأكملها، وليس معنيًا بالضرورة بأن تكون مصلحة المرأة متضادة مع مصلحة الرجل، لذا ليس هناك انحياز على طرف دون آخر.

وأضاف أن القانون ليس فقط التشريع المكتوب بل الأخلاق والدين والعرف؛ ومن الأخلاق ألا يضار فرد في هذا المجتمع، خاصة أن الدستور لا يفرق بين رجل وامرأة، مشيرًا إلى أنه عندما صدر قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ لم يكن العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية ولا العهد الدولي للحقوق الاجتماعية قد تأسسا، ولا مصر قد انضمت للسيداو، لذا وجب بعدها أن تتم تنقية للقوانين والتشريعات التي تفرق بين الرجل والمرأة في الشخصية القانونية.

تعديل نص المادة ٢٤

وتابع:"لا بد أن يتم تعديل المادة الأولى من القانون التي تفرق بين الرجل والمرأة، فقد صدر قانون ١١٩ حين كانت نسبة الأمية نحو ٧٠٪ بين النساء، أما الآن فالنسبة تقل عن ٢٠٪، ومن ثم فإن عدم الثقة في قدرتها على إدارة دفة المالية وغيرها لأولادها عفا عليها الزمن، مؤكدًا أننا نحتاج لتعديل نص المادة ٢٤ الذي ينص على أن المرأة موصى عليها، لذا فكيف يكون الموصى عليه وصيا".

وبدورها أكدت هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، ضرورة أن يكون هناك مرونة للمجلس الحسبي في التعامل فيما يخص صرف الأموال للاطفال القصر، حيث أن طلب الأم أموالا لأوالدها يستغرق كثير من الوقت.

الأم هي المسؤولية مسؤولية كاملة عن أطفالها

وأضافت أن الأم هي المسؤولية مسؤولية كاملة عن أطفالها وهذا لا يعد تهميشا للجد أو أهل الأب ولكن هي الأجدر بشؤون أبنائها بكافة مناحي الحياة، منوهة بضرورة الحفاظ على الطبقة المجتمعية الذي يعيش فيها الطفل.

ومن ناحيته قال محمد مرعى إعلامي وخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي صدر فيه قانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ كان يتسق مع الوضع المجتمعي السائد للمرأة آنذاك، ولكن الآن أصبح الوضع أكثر اختلافًا سواء اجتماعيًا أو ثقافيًا حيث أصبح هناك تمكين سياسي للمرأة وتمكين اقتصادي بكافة القطاعات بنسبة كبيرة، حيث أصبحت المرأة عاملا رئيسيًا بالمجتمع.

وأضاف أن الولاية على المال لابد أن تذهب للأم مباشرة عقب وفاة الأب، وفيما يتعلق باجراءات المجلس الحسبي لابد أن يكون هناك هيئة مستقلة تقوم بمراقبة ومتابعة أموال القصر لها فروع بكافة المحافظات ويكون بها جزء مخصص لاستثمار وإدارة أموال القصر.

منظومة حماية للطفل

ومن جانبها، قالت زينب عبدالرحمن عضو مجلس الائتلاف المصري لحقوق الطفل إن لدينا الكثير من التشريعات التي صدرت حديثًا وتمثل منظومة حمائية للطفل، منوهة بأنه تم التأكيد على المساواة بين الأب والأم، كما أن المادة ٨٠ من  الدستور تتضمن مفهوما كبيرا للحماية، فلدينا لجان لحماية الطفل ولديها كثير من الصلاحيات.

وأضافت أنه إذا كنا نريد تفعيل التوصيات التي سنخرج بها، فلابد ممكن إصدار كتاب دوري بها حين إصدار القانون، مطالبة بضرورة توعية الأمهات من خلال قاعدة بيانات واضحة.