نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء صندوق أموال للقاصرين للاستثمار فيها وتنميتها

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.

تحيا مصر

مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها

وتابعت الألفي في كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:" دعونى اقتبس من كلمه الرئيس افتتاحية نضعها جميعا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الايتام وهى أن أعظم الناس واجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذى جعلنى أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطوير هذه الأموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ اشده ويحصل عليها وتوفير حياه كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى فى ظل قانون ١١٩ لسنه ١٩٥٢ والذى مر عليه اكثر من ٧٠ سنه يجعل هذه الاموال تفقد قيمتها بالتقادم.

تعديل تشريعى

واستكملت: أنا تقدمت بصفتى بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى بكل من الآتي:
١- باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذالك بطريقه مباشره دون الرجوع للمحكمة إلا فى حالة الصرف وذالك لسرعة الأجراءات مما يوفر عائد أكبر للقاصر وجهد أقل على الواصى
٢-  يحق للواصى الاستثمار فى تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من ارباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول
٣- تغليظ عقوبه التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة  وحتى  ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ١٠ آلاف وحتى  ١٠٠ الف ويمكن الجمع بين العقوبتين.
وفي نهاية كلمتها أوصت نائبة التنسيقة بدعم مشروع القانون، وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين  تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبة لادارة هذه الاموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الاموال بشراء شقق سكنيه استثمارية من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.

حماية لمن لا أب لها 

واختتمت:" التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا أب لها".

مناقشات الهوية ومسائل الوصاية تنطلق.. وإدارة الحوار الوطنى تدعو جميع المصريين للمتابعة «صور»

بالصور.. المشاركون بمناقشات الهوية الوطنية ومسائل الوصاية يتوافدون على الحوار الوطنى

وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.