النائب ياسر الهضيبي: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تحمل رسائل طمأنه للمستثمرين المحليين والأجانب

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خطوة مهمة من أجل تذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة جميع وزارات الدولة يؤكد حرص الحكومة على إحداث نقلة حقيقية في عملية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن ثم تنمية وتطوير كافة القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر.

تحيا مصر

 حزمة القرارات الصادرة

وقال "الهضيبي"، إن حزمة القرارات الصادرة والتى ضمت 22 قرارا شملت الكثير من القطاعات، ستساهم بشكل مباشر في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل ما نواجهه من تحديات إقتصادية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

النائبة سامية توفيق لـ تحيا مصر: الحوار الوطني يستهدف التآلف بين أطياف الشعب المصري.. فيديو

تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين

وأكد أن هذه القرارات تحمل في أهدافها حرص على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين عند تأسيس مشروعاتهم، بالإضافة إلى المساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات، وتسهيل إجراءات تملك الأراضى، وزيادة حجم الإعفاءات الضريبية.

إهدار لثروات الدولة.. سؤال برلماني حول خطة "السياحة" لتطوير واستغلال شواطئ مصر على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط

تحقيق عوائد اقتصادية حقيقية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات التى تم الإعلان عنها ستساهم في النهوض  بالقطاعات المختلفة نظرا لدفع الاستثمار فيها، مشددا على ضرورة أن يشعر كل موظف أو مسئول بالدولة أن دفع الاستثمار هو توجه عام بالدولة وأن البيروقراطية في الإجراءات لابد أن تنتهى لينطلق عهد جديد من التيسير والدعم لتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط، سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم الصادرات المصرية للخارج، وأيضا بتوفير فرص عمل للشباب في جميع المجالات.
وأشار النائب ياسر الهضيبي، إلى أن العالم حاليا يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جعلت التوجه نحو الاستثمار مغامرة للكثيرين، الذين فضلوا الاستثمارات الآمنة مثل الذهب والعقارات، إلا أن القرارات التى أعلنها المجلس ستساهم في مواجهة حالة الشك في قوة وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الكثير من الاستثمارات في مجالات مختلفة، فالمستثمر يريد الحفاظ على أمواله وتعظيم أرباحه بالدرجة الأولي، لذلك كان ضروريا تحفيز الاستثمار من خلال خلق مناخ آمن يضمن دخول الاستثمارات بسهولة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل خلق بيئة تشريعية ومالية مستقرة خاصة ما يتعلق بسعر صرف العملة حيث واحدا من أهم العوامل التي تجذب العملية الاستثمارية.