النائب إيهاب وهبه: قرارات «الأعلى للاستثمار» ستسهم فى دفع المزيد من الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج

قال النائب إيهاب وهبه، رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بعثت برسالة واضحة بأن الدولة حريصة وجادة على تذليل العقبات والتحديات التى تواجه زيادة الاستثمارات وخاصة فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

تحيا مصر

إنتعاش الاقتصاد وزيادة دعم المستثمرين ورفع معدلات الإنتاج

وأوضح وهبه، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه القرارت القوية ستسهم فى دفع المزيد من الاستثمارات لمصر لإنتعاش الاقتصاد وزيادة دعم المستثمرين ورفع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ ، مع تحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدا على أهميتها في ظل الظروف والأوضاع العالمية والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.

الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ليست الخطوة الأولى التي اتخذتها القيادة السياسية لتحسين البيئة الاستثمارية، ومضاعفة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية خلق مقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.

تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات

وذكر وهبه، أن قرارات الـ22 الصادرة عن اجتماع المجلس، أمس، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ وخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة.

زراعة البرلمان توافق علي موازنة المديريات وتوصي بسد عجز العمالة

الأمين العام لمجلس النواب ينعي شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

ولفت النائب إلى أن القرارات ستسهل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتقدم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وقطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، بجانب أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.