المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مايو.. تفاصيل

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين بالدولة، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين بالدولة بعد غد الخميس، كما سيتم صرف مرتبات يونيه المقبل اعتبارًا من يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات بدءًا من يوم 7 يونيه.

موعد صرف مرتبات شهر مايو

 من جانبه، قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وزير المالية: زيادة الإنفاق الفعلى لـ ا٣٥٨,٧ مليار جنيه للأجور و٩٦,٨ مليار للسلع التموينية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ التى وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

1000 جنيه لكل موظف.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن المرتبات

أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.