ممثل العدل بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني: على البرلمان تكليف المحاسبات بحصر من يتقاضوا أجرًا أعلى من الأقصى للأجور.. ويطالب برد الزيادات للخزانة العامة

طالب أحمد الغنام، ممثل حزب العدل  بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، البرلمان وفقًا لصلاحيته بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بعمل حصر لكل من يتقاضى مبالغ مثل أو أكثر من الحد الأقصى للأجور،  بعد وصوله ١٢٢ ألف جنيه حاليًا لكونه ٣٥ ضعف الحد الأقصى للتأكد من أحقية من يأخذونه، مطالبًا برد الزيادات للخزانة العامة، و"تقديرنا أن المخالفات هتطلع بالمئات".

تحيا مصر

مطالبات الإفراج عن كل المحبوسين

قال ممثل حزب العدل "أود في البداية أن أناشد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن يواصل المطالبة معنا بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه من الالتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار"، مضيفًا أنه لا خير في قانون لا يراعي الواقع ولا خير في واقع لا يسوده العدل.

المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي

جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة "برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة " في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، بنص المادة 8 من الدستور التي تنص على "ان يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون”. 

العدالة الاجتماعية.. تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود

وأضاف ممثل العدل، أن العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود، الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الأدني للعيش الكريم، وتابع بأن مفهومنا عن العدالة الاجتماعية، لا يكتفي بتقديم الاعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي، وإنما يقوم على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية، أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع، والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم.

برامج الحماية الاجتماعية

وتحدث الغنام عن أن الأزمة ليست في الدستور والقانون ولا عدد برامج الحماية الاجتماعية، ولكن تتلخص في وجود فجوة كبيرة بينما تطلقه الحكومة من برامج  ومستوي معيشة المواطن، وتابع أن معظم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، لم تتطور ماليًا ولا تتناسب مع حجم وزيادة نسبة التضخم.

ممثل حزب المحافظين بمناقشات العدالة الاجتماعية في الحوار الوطنى: نحتاج لمصنع بكل قرية.. وعلينا النظر لتكافل وكرامة بالكيف وليس الكم

محمد رزق: العدالة الاجتماعية تحتل مكانة مميزة في الحوار الوطني

وانتقد برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليًا مؤكدا أنها تفتقر للآتي: 
قدرتها على تحقيق الأهداف، وعلى إحداث تعديل أو تغيير فى ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، كما تفتقر قدرتها على اكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات واتقان مهارات جدية، وعلى إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة.
كما افتقرت للقدرة على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وغاب توافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدى اتباعه للأساليب العلمية فى تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرته على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.