مناقشات العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني تنطلق.. أحمد جلال: نأمل في العبور الأمن من الأزمة الاقتصادية.. محمود فوزي:نستهدف مخرجات قابلة للتطبيق وفقا للإمكانيات

انطلقت صباح الثلاثاء  الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني،  والتي تعقد تحت عنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة".

وأعرب المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني الدكتور أحمد محمود جلال عن أمله في أن يساهم الحوار الوطني في العبور الامن من الازمة الاقتصادية والانطلاق نحو المستقبل.

وأوضح مقرر عام المحور الاقتصادي إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى وجود رأي ورأي آخر،  للوصول إلى أرضية مشتركة، وكذلك الاستفادة من كل هذه الرؤى لمصلحة الوطن وليس فئة بعينها.

و أضاف مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن عمل الحوار الوطني لا يهدف إلى تقييم الحكومة، موضحا أن الحوار الوطني مؤسسة مؤقتة دورها السماح بوجود فرصة حقيقة لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا.

وأوضح أن مصر الآن في وضع يسمح بالتفكير برصانة وهدوء وتفاعل بين القوى المختلفة، موضحا أن القوى الفاعلة في مصر، سلطة ومعارضة، تقوم بدورها في ظل المناخ الذي سمح بوجود الحوار الوطني.

وأكد ان المشكلة الاقتصادية في مصر لا تحتاج إلى تهويل أو تهوين ، موضحا أن لجان المحور الاقتصادي تهدف إلى توفير مساحة واسعة لمناقشة الملفات الهامة وطرح بدائل، ليس لتوصيف المشكلة فقط ولكن للنقاش حول البدائل، مشيرا إلى ان الاقتصاد يقوم على اختيار بين البدائل للوصول إلى نتائج مرجوة .

وأشار إلى أن مناقشات المحور السياسي كانت جيدة، ومعربا عن امله في أن تكون مناقشات المحور الاقتصادي جيدة ومثمرة كذلك ، وكذلك ان ينتج عن الحوار ما يفيد هذا الوطن نحو الخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، في ظل نقاش متمحور حول فكرة المقارنة بين البدائل.

وقال إن العدالة الاجتماعية مبنية على مبدا تكافؤ الفرص مشيرا إلى ان العداله الاجتماعية اوسع من الحماية الاجتماعية مشيدا بدور مبادرة حياة كريمة في دعم القري الاكثر احتياجا .

ووجه الشكر في نهايته كلمته للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية  ومجلس أمناء الحوار الوطني الذين نجحوا في منح الفرصة لكافة التيارات للتعبير عن وجهة نظرهم،  مؤكدا إن مصر لم تشهد من قبل حوار وطني بنفس الطريقة التي نشهدها الآن  .

المستشار محمود فوزي بجلسة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني: نستهدف مخرجات قابلة للتطبيق وفقا للأمكانيات المتاحة

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، أن الحوار مبنى على  الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح.

وأكد  على أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية الجميع وليس ساحة للمناظرات من أجل الوصول إلى مخرجات عملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومن ثم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ضوء الامكانيات المتاحة.

النائب عبد الهادي القصبي: نحن في الحوار الوطنى من أجل العدالة الاجتماعية... لا تمييز

رحب عبد الهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجميع حضور جلسة اليوم التي عقدت بحضور ممثلي عن مختلف أطياف الشعب.

وأكد  أنه رغم تعدد الانتماءات واختلاف الأفكار يجب أن نتجمع ونتفق على مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا انه لا يوجد وطن بلا تحديات بل لدينا تحديات كبيرة لذا علينا الخروج بمقترحات لتكون بمثابة تشريعات او قرارات او برامج قابلة للتطبيق.

وأوضح القصبي أن الموضوعات المطروحة تتمثل في برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة وسياسات العمل والسياسات الضريبية وسياسات الاسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وشدد على الالتزام بمدونة السلوك والاخلاقيات الحاكمة للحوار الوطني، ولائحة الاجراءات الخاصة بالجلسات، مؤكدا:" نحن هنا لا تمييز بلجنة العدالة الاجتماعية".

وأوضح ان الحديث مع احترام موسسات الدولة وكذلك دستورها، مشيرا الى أن على الجميع مسئولية فثقافة الحوار الوطني هي أحد أهم مكتسباته، مع احترام الاختلاف والتنوع خلال المناقشات، مختتما حديثه بالقول الامانة الوطنية تحتم علينا الوصول لمساحات مشتركة نقدم من خلالها الخير لمصر والمصريين، مشيرا إلى أننا في الحوار الوطنى من أجل العدالة الاجتماعية وبالتالي لا تمييز.

ممثل المصري الديمقراطى بجلسة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني:معاش تكافل وكرامة لابد أن يكون على أساس القوة الشرائية

أكد إيهاب الخراط، عضو مجلس الشوري السابق، عن حزب المصرى الديمقراطى، على أهمية مشروع تكافل وكرامة لدعم جهود الحماية الاجتماعية في مصر مشيرا إلى إلى ضرورة أن يكون المعاش الخاص به على أساس القوة الشرائية في الوقت الراهن.

جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني،  مؤكدا على أنه بجانب تكافل وكرامة توجد مشروع حياة كريمة وهي خطوة هامة من أجل مزيد من البنية التحتية ولكن لابد أن يوجه جزء من مخصصاتها لصالح بناء الإنسان حيث التأهيل والتدريب وتوفير رواتب افضل.

وفيما يتعلق بأزمة البطالة قال الخراط :لابد أن نكون أمام رؤى ختصة بتوظيف محلي ومن لم يحصل على ذلك يكون له إعانة بطالة من الحكومة". 

وطالب الخراط بالافراج عن كافة المحبوسين علي ذمة قضايا الراي نظرا لان ياتي في اطار تطبيق العدالة الاجتماعية

وأكد الخراط بضرورة  ربط التعليم الفني لسوق العمل المحلي مشيرا انه يجب وضع اليات واضحة وفقا للمعايير الدولية لكي يكون استفتادة داخل المجتمع.

المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني:قضية العدالة قضية محورية على مستوى العالم

وقالت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إن قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا المجتمعية التى طرحها الحوار الوطنى.

وأكد أن قضية العدالة قضية محورية على مستوى العالم، ومن هنا كان اهتمام المحور الاقتصادى فكان ضمن القضايا التى طرحها للمناقشة فى الحوار الوطنى هى قضية العدالة الاجتماعية.

ولفتت الى أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست هى العدالة وإنما العدالة مفهوم أشمل من ذلك، مشيرة الى أن الحماية الاجتماعية رغم ما بذل حتى الآن ورغم الاجراءات المسبوقة الا أن هذه الاجراءات ليست كافية.

ونوهت الى أن أزمة المجتمعات النامية التى تبحث عن دور ومكانة وسط هذا العالم ليست مقصورة على مجتمعنا ولكن تكتسب طابعا معينا ، مؤكدة أن قضية العدالة ليست فقط قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصرى ولكن بالنسبة للإنسانية.

وذكرت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الحوار بادرة لافتتاح المناخ العام ، موجهه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على المجهود الضخم الذى يبذله مجلس الأمناء.