طارق رضوان لـ«صالون التنسيقة»: يوجد توافق تام بالحوار الوطني لإنشاء مفوضية عدم التمييز
ADVERTISEMENT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك التزام دستوري ينص علي إنشاء مفوضية لعدم التمييز، بالإضافة إلي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي نصت علي تصريح واضح وصريح لإنشاء المفاوضية، وبالتالي جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الماضية في اعقاب اطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع انطلاق الحوار الوطني وهذا كلة يؤدي إلي حتمية إنشاء مفوضية عدم التمييز.
أهم مخرجات جلسات الحوار الوطني في مكافحة التمييز
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "أهم مخرجات أمس جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابي ومكافحة التمييز"، بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامح فوزي الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، ومها أبو بكر المحامية وأمينة المرأة بالحزب الناصري، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدير الحوار آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الأتفاق علي الإطار العام المنظم لعمل مفوضية عدم التمييز
وأكد "رضوان"، أن جميع الأحزاب والقوي السياسية تتفق علي إنشاء هذه المفاوضية، لما عن المرحلة الثانية للتوافق فتخص الأتفاق علي الإطار العام المنظم لعمل مفوضية عدم التمييز، وبالتالي بعد إحالة مشروع القانون لمجلس النواب سوف يدعوا المجتمع المدني وكافة التيارات السياسية التيارات الحزبية لتقديم الاسهامات أوالتوصيات الخاصة بهم لكي يتم تضمنها لمشروع القانون الذي قُدم.