بدء اجتماع اقتصادية النواب لمناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة التجارة.. صور

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها:

1- ديوان عام وزارة التجارة والصناعة.

2- قطاع التمثيل التجاري.

3- الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

4- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

تحيا مصر

اقتصادية النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشاكل المخابز بمحافظات مصر

والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد قال مسبقًا "أننا نعلم جميعا أن الموازنة العامة للدولة هي خطة مالية مستقبلية لعام قادم بها مؤشرات معينة وطالما أنها خطة مستقبلية لعام قادم معنى أن ذلك أنها عبارة عن تقديرات قد تحدث هناك بعض المخاطر التي تحدث تقلبات في العوائد والتكاليف".

حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.

المشكلات الاقتصادية 

وأضاف سليمان: حينما نقارن المؤشرات التي جاءت بالحساب الختامي مع الموازنة العامة للدولة نجد أن الفروقات بسيطة للغاية وبالتالي كل المشكلات والضغوط الاقتصادية اعتبارا من أزمة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، أرهقت الموازنة العامة للدولة وعلى الرغم من ذلك حافظنا على كثير من المؤشرات الأساسية مثل الفائض الأولي، العجز الكلي، ونسبة الدين العام، كل هذه المؤشرات مؤشرات حيوية.

ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: أشكر الجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات الجيدة والدقيقة، كما أشكر لجنة الخطة والموازنة على ملاحظاتها مع وجوب الالتزام بهذه الملاحظات، معلنا موافقته على الحساب الختامي.