«الطريق نحو الجمهورية الجديدة».. الحوار الوطني يناقش القضاء على كافة أشكال التمييز.. ومطالبات بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين

انطلقت أولى جلسات لجان الحوار الوطني النقاشية صباح اليوم، من المحور السياسي والبداية كانت بلجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

 القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عقدت جلسة نقاشية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر.

وناقشت الجلسة، قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وإن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية.

وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.

المشاركين أشادوا بدور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها أيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجلسة أكدت أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأي، بل يسعى الحوار إلى أن يُحدث نقلة سواء في السياسات أو التشريعات أو الاستحقاق الدستوري الخاص بالمفوضية.

 إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التميز

وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التميز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.

كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز.

 نيفين مسعد: نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة

الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، أكدت أن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان بالحوار الوطنى يعكس التفات سياسى لهذه القضية المهمة، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة. 

وأضافت مسعد، أن الحوار ليس مجرد منصة لتبادل الرأى، لكن المطلوب إحداث نقلة فى السياسات والتشريعات و تنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بمفوضية مكافحة التمييز.

وتابعت: فى الحوار الوطني هناك حرية كاملة لإبداء الرأي، ولا خطوط حمراء إلا احترام بعضنا البعض واحترام مؤسسات الدولة، مضيفة:" علينا التركيز في الموضوع الذى نناقشه ونعول على الخروج بمخرجات وتوصيات".