المشاركون بجلسة لجنة النقابات بالحوار الوطني يؤكدون أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكافة التحديات

أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أهمية تفعيل دور التعاونيات ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجهها؛ لأنها تشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح، معربين عن أملهم في أن يكون هناك جزء بمناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان "حل تحديات التعاونيات"، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع.

واستعرض حمدي أحمد مدير عام الاتحاد التعاوني العربي، التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات في مصر، لا سيما ما يخص القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، منوها بأن المتطلبات الخاصة تشمل إصدار قانون موحد بدلا من القوانين السبعة التي تسببت في تشتت الجهات المشرفة والمنظمة للقطاع.

وأضاف أن المطلب الثاني هو ضرورة إنشاء بنك تعاوني بمقومات خاصة لجذب مدخرات الأعضاء وتمويلهم بقروض ميسرة تساعدهم في إنشاء مشروعات، أما المطلب الثالث هو إنشاء جامعة أهلية، خاصة أن مصر بها عدة معاهد تعاونيات تصلح لتكون نواة لإنشاء هذه الجامعة، بجانب ضرورة استحداث مادة لتدريس التعاونيات في مختلف المراحل الدراسية ودورها تساعد في تأسيس جيل متفهم لدورها.

تفعيل دور مجلس التعاونيات

كما طالب بتفعيل دور مجلس التعاونيات الذي تأسس في ٢٠١٨، ووجود تمثيل نيابي لنقل صوت التعاونيات لهذه المجالس، والتوسع في إنشاء التعاونيات على غرار دول العالم لتشمل التصدير وصناديق الاستثمار والصحة والتعليم، وإنشاء مشروعات مشتركة مع الاتحادات العمالية وتفعيل الاتحاد العام لعمال مصر.

من جانبه، قال أسامة محمد أحمد رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، إن حجم أعمال القطاع تجاوز في ٢٠١٩ ال٦ مليارات، بينا ارتفع عقب جائحة كوفيد-١٩ لأكثر من ١٢ مليار جنيه، بينما بلغ حجم الأعمال ١٣ مليار جنيه في ٢٠٢٢، مؤكدا أن حجم هذه المبالغ والأعمال يؤكد أن هناك الملايين من المصريين المستفيدين من خدمات القطاع.

التعاونيات لديها أياد بيضاء في مصر وتاريخ طويل في المساهمة مع الدولة

وبدوره، قال النائب السيد نصر أبو العلا، ممثل حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات لديها أياد بيضاء في مصر وتاريخ طويل في المساهمة مع الدولة، ولكن برغم ذلك فأن القطاع لديه مشاكل في التمويل وإدارة أصولها.

وأضاف أن هناك حاجة لتفعيل هذا القطاع لأنه يشارك الدولة في تقديم خدمات ملموسة غير هادفة للربح ولذلك نأمل أن يكون هناك جزء في مناهج التعليم يعرف بها وبأهميتها، مؤكدا  أهمية تقديم العديد من المبادرات لتفعيل القطاع، والخروج من هذا الحوار بما يليق بقيمة وأهمية التعاونيات وما يدفعها للعودة إلى حالة النشاط الكامل.

وقال على الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الهدف من هذا الحوار هو إيجاد حلول حقيقية يمكن تنفيذها لمساندة الدولة في مواجهة التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن التعاونيات قطعة من المجتمع المدني وهي جزء من الدولة.

حل تحديات التعاونيات

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني التي تعقد تحت عنوان "حل تحديات التعاونيات"، وذلك بحضور واسع من كافة فئات المجتمع.

وأضاف هلال أنه يجب بحث كيفية اعادة الفكر والنشاط التعاوني من خلال الجمعيات والاتحادات، مثلما طورنا قوانين العمل الأهلي للمجتمع المدني في مصر، لافتا إلى أن فكرة التعاون الاهلي كآلية تراجعت بالمجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة ويجب عودتها من جديد.

وأشار إلى أن بنود وآليات الحوار الوطني تتضمن إمكانية الدعوة لاجتماع خبراء لمناقشة موضوع معين او اقتراح بنص تشريعي معين حتى نستطيع تجاوز التحديات.

وبدوره، قال محمد حداد أمين أمانة العمال في حزب مستقبل وطن، إن التعاونيات هي القطاع الثالث بالمشاركة مع الحكومة والقطاع الخاص في النهوض والنمو وتحقيق التنمية، حيث أنه لديه القدرة على حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل، بجانب تخفيف معدلات الفقر وتوفير الأمن الغذائي.

وأكد أن التحديات التي تواجهها التعاونيات متعددة ومتشعبة أبرزها المشكلة التشريعية وقصور القوانين ذات الصلة بها، على سبيل المثال لا الحصر، إذ لا تسمح القوانين بإنشاء بنوك برغم أن هذا يطور عملها ويسمح بتمويل المشروعات، لافتا إلى التحدي المتمثل في المنافسة الشرسة من القطاع الخاص، دون حماية للتعاونيات من هذه المنافسة، وعدم إتاحة الفرصة لها لاستيراد موادها الخام ولا تصدير منتجاتها.

وأوضح أن هناك مشكلة تواجه التعاون الإسكاني نتيجة عدم تفعيل القوانين بمنحها أراض مخفضة مما يجعلها تواجه عوائق في الاستمرار والتقدم، كما أن هناك غيابا للتكنولوجيا والحداثة في إدارة كافة التعاونيات، بجانب غياب ثقافة التعاونيات لدى قطاع عريض من الشعب، فهناك أجيال كاملة لا تدرك دورها وأهميتها.

وأكد على ضرورة رفع الوعي بها كونها شريكا أساسيا مع الدول في التنمية، مشددا على ضرورة الاهتمام باستراتيجية التخطيط لتسويق المنتجات في مختلف الأسواق، بجانب الاهتمام بالعنصر المهاري والنظم الحديثة في الإدارة لتحقيق الاستفادة القصوى بالإمكانيات والموارد المتاحة.

ومن جانبه..أكد النائب إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أنه من المقصود وضع محور التعاونيات داخل المحور السياسي؛ لأننا نعقد عليها آمالا لحل مشكلات اجتماعية مهمة ولتكون قاطرة التنمية الاجتماعية في مصر.

وأضاف أن هذا يرجع لأن القرارات التي ستصدر عن القيادة السياسية بشأن التعاونيات ستكون مؤثرة بقوة في شكل الحياة في مصر، مؤكدا أن مشكلات مصر على جميع المحاور محددة مسبقا؛ والأهم لكي تكون هناك فائدة من الحوار طرح حلول واقتراحات محددة، بقرارات تنفيذية وتشريعات بعينها تقدم لمجلس النواب.

ومن جهته..قال دكتور أحمد ضياء خميس رئيس مجلس معهد التعاون، إن النظام الاقتصادي التعاوني الحالي نظام تطوعي وديمقراطي، منوها بأنه يمكن تلخيص المطالب التعاونية في المرحلة الراهنة في وضع قانون موحد أو تفعيل بعض نصوص القانون التي تمنحها بعض المزايا، واهتمام الإعلام بنشر ثقافة التعاونيات، ودعوة التعاونيات للمشاركة في رسم سياسات الدولة الخاصة باستغلال المسطحات المائية وغيرها.

وتابع أن هذه المطالب تشمل المشاركة بالمشروعات القومية مثل الإسكان الاجتماعي وحياة كريمة واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتشمل أيضا تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاونيات، وإنشاء جامعة أهلية تعاونية تخرج كوادر مؤمنة بالحركة التعاونية وتنشر ثقافة الفكر التعاوني، كل ذلك يعد حلا لكل جميع المشكلات الاقتصادية.