الحوار الوطني يبدأ جلساته النقاشية بقضية القضاء على كافة أشكال التمييز

عقدت لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني، اليوم الأحد، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

 موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر

وجاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلي عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات.
ناقشت الجلسة، قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وإن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية والسياسية.

وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.

إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة 

وثمن المشاركين دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التميز، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها ايضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت الجلسة، أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد ان يكون منصة للرأي، بل يسعى الحوار الى أن يحدث نقلة سواء في سياسات أو تشريعات أو الاستحقاق الدستوري الخاص بالمفوضية.

وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التميز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف اي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

مراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التميز

وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التميز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.

كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التميز.