الدستورية العليا: بطلان تشكيل مجلسي تأديب المحامين

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها في دستورية مادتين من قانون المحاماة، بشأن بطلان تشكيل مجلسي تأديب المحامين الإبتدائي والإستئنافي.

الخال والد وإبن الأخت جاحد.. شيطان يسرق خاله وزوجته ويحرق الجثث في العمرانية

العقار رقم 52.. جزار ينحر سيدتين والعثور على الجثامين متعفنة في الجيزة|تفاصيل

بطلان تشكيل مجلسي تأديب المحامين

وقضت المحكمة الدستورية، المنعقدة بجلستها اليوم السيت، الإستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 2 مارس 2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، الذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين ( 107 و 116 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.

عدم دستورية مادتين في قانون المحاماة

وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إن مقتضى هذا الحكم ولازمه بطلان تشكيل مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي، وأن ما صدر عن هذين المجلسين من قرارات قبل المدعي – محام – يناقض الحجية المطلقة للحكم الصادر من هذه المحكمة المار ذكره، ويعوق إنفاذ آثاره.

الدستورية العليا: ما صدر من قرارات يشكل عقبة 

كما أضافت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها أيضا أن ما صدر عن المجلسين يشكل عقبة في تنفيذه يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بالقرارين الصادرين عن مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي في حقه.