النبراوي: عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو عقود موقعة من غير نقيب المهندسين.. والأمين العام: القرار ملغي من مجلس النقابة لمخالفته القانون

أثار قرار نقيب المهندسين طارق النبراوي، الذي أعلن فيه أنه اعتبارًا من تاريخ 15/3/2023 تم إلغاء جميع التفويضات الصادرة باختصاصات نقيب المهندسين الممثل القانوني الوحيد لنقابة المهندسين لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة حفيظة الكثير لدى أوساط المهندسين.

النبراوي يعلن عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو عقود أو اتفاقيات موقعة دون غيره

كما تضمن القرار الذي نشره نقيب المهندسين على  صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس وبوك، أن نقابة المهندسين المصرية تؤكد على عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو عقود أو اتفاقيات موقعة من غير نقيب المهندسين أو بموجب تفويضات ملغية.

الأمين العام القرار ملغي ومخالف للقانون

وعليه تواصل تحيا مصر مع المهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين لمعرفه المغزى من قرار النقيب وموقف النقابة منه حيث كشف أن النقيب أراد أن ينفرد بكافة القرارات وسحب صلاحيات الأمانة العامة و الوكلاء ومجلس النقابة وهذا يعتبر مخالف للقانون.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إن قرار نقيب المهندسين سالف الذكر رقم 5 قد تم إلغاءه بقرار من هيئة المكتب ومجلس النقابة العامة.

ويشار إلى  أنه تقرر تحديد يوم 30 مايو 2023 لعقد جمعية عمومية غيرعادية لسحب الثقة من النقيب العام تحت إشراف قضائي طبقا للقانون.
وفي السابق أعلنت محكمة مجلس الدولة في القضية رقم ٤١٩٠٧ و ٤١٩٥٠ لسنة ٧٧ قضاء إداري شق مستعجل مجلس الدولة الخاصة بوقف قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين.

القضاء الإداري يقضي بوقف قرارات عمومية المهندسين

وقضت محكمة مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة 6 /3 /2023 بحديقة أوزوريس، لبطلان القرارات التي أصدرها النقيب بها.

وكان تقدم عدد من المهندسين بالطعن أمام مجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 6 مارس ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي ووزير الري والموارد المائية بصفته.

وحملت الدعوى المقامة من كلا من المهندس وائل محمد عبدالله الشال، ومحمد عماد شوقى أشرف محمد محمود، و شروق عادل محمود أحمد مصطفى ذكى الحمل،رقم : ٤١٩٠٧ لسنة : ٧٧ شق عاجل، ضد وطارق محمد عزت النبرواي وزير الري والموارد المائية بصفته.
وجاء في طلبات الدعوى بقبول الطعن شكلا، ووبصفة مستعدلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الإثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وشملت أوراق الدعوى إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة وما يترتب على ذلك من آثار ،مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب و حفظ حق الطاعنين الأخرى.

كما تقدم وزير الري والموارد المائية بطعن علي صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة 6 مارس 2023 بحديقة أوزوريس وتم إحالة الطعن إلى جلسة مفوضين بتاريخ 7 مايو 2023.