عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014 لـ تحيامصر: استمرار الإشراف القضائى لا يحتاج لتعديلات تشريعية ..والمادة 239 حاسمة
ADVERTISEMENT
تحدث د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، بأن الحوار الوطنى فرصة لتلاقى الأفكار والرؤى من أجل الوصول إلى سياقات من شأنها دعم المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تم التوافق بشأن مناقشتها على مستوى كافة الموضوعات التى من المنتظر أن تكون إطار لمناقشات داخل هذه المحاور الثلاث، مشيرا إلى أن مرحلة الإعداد على مدار السنة الماضية كانت فرصة إيجابية حتى يتم الإعداد بشكل سليم وفعال.
حديث د. صلاح فوزى جاء لـ موقع تحيا مصر، مؤكدًا على أنه فى ضوء الحديث مؤخرًا بشأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من جانب الحكومة فيما يتعلق بتوصية مجلس أمناء الحوار الوطنى، الخاصة باستمرارية الإشراف القضائى على الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية - حيث أنه بحسب تفسير مجلس الأمناء سيتوقف الإشراف القضائى فى 2024- فإنه يرى أن الإجراءات القانونية قد لا تكون تشريع جديد كما يتحدث البعض خلال الفترة الأخيرة.
استمرار الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية فى مصر لا يحتاج إلى تعديل دستورى أو تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من الأساس
وأكد أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن استمرار الإشراف القضائى على الاستحقاقات الانتخابية فى مصر لا يحتاج إلى تعديل دستورى أو تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من الأساس، حيث أن النص الدستورى ينص فى مادة (210) أن يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014 لـ تحيامصر: استمرار الإشراف القضائى لا يحتاج لتعديلات تشريعية ..والمادة 239 حاسمة
ولفت عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014 إلى أنه بحسب هذه المادة فإجراء أى استحقاقات انتخابية طوال العشر سنوات التى تلت إصدار الدستور بدون إشراف قضائى نكون أمام إشكالية دستورية لأن النص واضح وحاسم، وهو أمر لم يحدث حيث أن العشر سنوات التالية للعمل بالدستور تم الإلتزام بهذا النص ومن ثم لا إشكالية، أم فيما يتعلق بما هو لاحق بالـ10سنوات لا يحتاج إلى أى تعديل أيضا وذلك بالربط بين هذه المادة والمادة 239 من الدستور والتى تنص على أن يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
ندب القضاه وهو أمر لم يتحقق والذى من خلاله نكون أمام إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات
وأكد الدكتور صلاح فوزى بأن المادة 239 تنص على أن نكون هناك أمام قانون يصدر من مجلس النواب بشأن ندب القضاه وهو أمر لم يتحقق والذى من خلاله نكون أمام إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، ومن باب أن هذا القانون لم يصدر فالإشراف القضائى على الانتخابات مستمر إلى حيث صدور هذا القانون دون الربط بين فكرة المادة 210 من الدستور الخاصة بأن تكون السنوات التالية للعشر سنوات التالية للدستور بدون إشراف قضائى أو بمعنى أصح من خلال عناصر تابعة للهيئة الوطنية للانتخابات كما أكد أيضا بأن المادة 239 من الدستور تحسم الإشكالية دون الحاجة إلى أى تعديلات تشريعية من جانب البرلمان بشأن إستمرار الإشراف القضائى حيث المادة 239تسمح ياستمرارية الإشراف القضائى لحين صدرو قانون إلغاء الندب الخاص بالقضاه سواء الكلى أو الجزئى.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
