نواب البرلمان يثيرون أزمة صرف تعويضات مشروعات المنفعة العامة.. ووزير المالية: موجودة في حساب اسمه «حق الشعب»

أثار نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2021/ 2022، مخالفة الحكومة للقانون خلال صرف تعويضات مشروعات المنفعة العامة.

النائب إيهاب منصور: الحكومة لا تعرف إلا «جيب المواطن وسلفنى شكرا»

وفي هذا الإطار، أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، منتقدا خمس نقط متواجدة فيها.

قال "منصور":  " النقطة الأولي هي حكومة أزمات.. أزمات اقتصادية.. انفلات اسعار.. ديون تتزايد وتتراكم.. خطة اعباء الدين تتخطي التريليون والـ100 مليار وبتذيد واخر 5 سنوات زادت 57%.. الحكومة لا تعرف إلا جيب المواطن وسلفنى شكرا".

وتابع "منصور": "النقطة الثانية هي حكومة مخالفات.. التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي يجب أن يساوي الـ 7% من الحساب الختامي ويجب أن تزيد مقارنة بالنسب العالمية كل سنة.. لكن في الحساب الختامي هذا هي لم تحقق الوصل للرقم المنصوص علية في الدستور برغم أنه يتم اضافة عليها فوائد وسداد ديون ويتم قسمها علي الناتج المحلي ليكون اقل من السنة اللي قبلها.. لكن لم الوزير يتحدث عن اشياء اخري عشان يعلي الرقم يقوم عامل الحسبة علي الناتج المحلي الاجمالي الكبير.. كدا احنا نتحدث عن مخالفة الدستور".

واستكمل: "رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، "النقطة الثالثة هي حكومة إهدار مال عام.. تقرير الجهاز المركزي بيقول في منح لم نستفيد منها.. عايزين نشوف ايه هي المنح دي اللي مبنستفدش منها ومين السبب ونحاسبة.. دي منحه يا فندم حتي المنحة فتشلين إننا ناخد فلوس مجانية ونستفيد منها أمر لا يصدق..الحاجة الوحيدة اللي الحكومة نجحت فيها الحقيقة هي الضرائب وهي النسبة الوحيدة التي نجحت فيها".

وأشار النائب إيهاب منصور، إلي النقطة الثرابعة وهي، "تحدثنا سنين عن صناديق الحسابات الخاصة.. لأن 70% منها فساد اين الحكومة في هذا..الوزير تحدث عن فائض.. فائض أيه والناس مش لاقيه تاكل وتقضي يومها بالعافية.. لازم يحصل تعديل للاولويات ونظرة للمشروعات الكبري".

ودعا النائب الحكومة بتعديل الأولويات والمشروعات الكبرى، لافتًا إلى النقطة الخامسة هي عدم صرف تعويضات نزع الملكية منذ 3 سنوات والتي تبلغ المليارات من دم الناس قررت الحكومة الاحتفاظ بها كودائع! 116 ألف وحدة سكنية بقيمة 23 مليار جنيه منذ 7 سنوات ولم يتم تخصيصها، و107 ألف وحدة متأخر التسليم، وايضا اخطاء بإجمالي 48.3 مليار جنيه صرف بالزيادة وعدم تحصيل إيرادات و مشاريع متوقفة من 14 سنة.

واختتم النائب: ثم يأتي الجهاز المركزي يقول لا يوجد دراسات فنية للمشاريع، بخلاف الأخطاء المكررة، ويوجد دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني في 5 وزارات، فأين حساب لهؤلاء؟.

النائب أحمد السجيني بمناقشات الحساب الختامي: صرف تعويضات مشروعات المنفعة العامة لا تتم وفقًا للقانون

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحية بمجلس النواب، " إننا نتحدث منذ سنوات عدة فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، مستنكرًا عدم تحليل الموازنة العامة وبعض الأمور التي تدخل عليها، كالمواقف والأسواق. 

تعويضات مشروعات المنفعة العامة

وأشار السجيني، إلى أنه قد ثبت لدينا أكثر من معاملة في تناول عدد من طلبات الإحاطة على عموم المحافظات، أن تعويضات مشروعات المنفعة العامة، لا يتم صرفها وفقًا لقانون 10 لسنة 1990، ونصوصه الملزمة، مؤكدًا أن التدبر السياسي للمشروعات الكبيرة تلزم الحكومة  بصرف تعويض قبل الشروع في إزالة وإخلاء المنزل.

وأوضح، أن المشروع الخاص بتوسعة الطريق الصحراوي، يشغل بال الكثير من المصريين، حيث أنه يجب الخروج من قبل الحكومة وتوضيح ما يتم للشعب، مطالبًا الحكومة بالتعامل بقدر من الرشد.

عمرو درويش: «الحكومة مبتصرفشى فلوس المنفعة العامة»

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب توحيد المفاهيم الحسابية بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والحكومة، متابعًا:" لا يمكنني الموافقة على الحساب الختامي وعندي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تتكلم عن ملفات لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 ل2020.

وأشار درويش، إلى أنه لا يمكن الموافقة على الحساب الختامي وهناك حوالي 83% من الايرادات عبارة عن ديون وضرائب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الموافقة على الحساب الختامي وهناك حوالي 14 هيئة من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر.

وتابع:" الحكومة تطلب من البرلمان والشعب الدعم، فعليها توحيد المفاهيم الحسابية بينها وبين الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة لحكومة اقتصادية فنحن في أمس الحاجة لنظرة للصناعة والتجارة والزراعة".

واستكمل:" ازاي اتفق مع القسم البرلماني لاحترام الدستور والقانون وأنت مخالف للدستور والقانون، وبناء عليه أرفض الحساب الختامي، مطالبًا بإعادة النظر مرة أخرى وإعادة التقرير العام وأن تطبق بنسبة 100% نتائج وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات".

وزير المالية يرد على أزمة عدم صرف تعويضات نزع ملكية المنفعة العامة

ومن جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، لتمكين الجهاز من الاطلاع علي كل البيانات الكترونيا.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاربعاء لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022 ،:"مابنخبيش حاجة عن الجهازو وبتجيله كل حاجة  الكترونيا ".

وردا علي ما اثاره النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، عن عدم حصول المواطنيين علي تعويضات ممن يتم نزع ملكيتهم وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة ووجود الاموال في ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها ، أكد الوزير ان اموال تعويضات المواطنين موجودة في حساب اسمه "حق الشعب".

واضاف الوزير :"الاموال الموجود في هذا الحساب وماقدرش اصرف جنيه منها الا بعد العرض علي رئيس الوزراء وانا كوزير للمالية لا يمكنني صرف جنيه منها.. وسأرسل رصيد هذه الاموال بالجنيه الي المجلس لمراجعتها".