البرلمان يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة 2021/ 2022.. ونواب: نشفق على الحكومة.. ويؤكدون: القيادة السياسية تسعى لتخفيف الأعباء على المواطن «صور وفيديو»

شهدت الجلسة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2021 / 2022.

كما وافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022،  وعددها 55 مشروعًا.

ووافق أيضا على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.

وشهدت الجلسة الموافقة، أيضا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

النائب عاطف ناصر: نشفق على الحكومة

وفي هذا الإطار، أكد النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعاملات الدولة المصرية والتجارة المتبادلة بينها وبين ليبيا في ظل الظروف التي تشهدها الدولة الليبية تعاملات ضعيفة وغير موجودة وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة، وكذلك التعاملات مع السودان والدول الخارجية كروسيا وأوكرانيا تؤثر أيضا على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف النائب عاطف ناصر: الحقيقة أنا أشفق على الحكومة، لدينا الموازنة التقديرية 22\23 حيث التوقعات وحدث تعديل لأسعار الصرف نظرا للظروف الاقتصادية، وطالب وزير المالية أننا نعمل اعتماد إضافي في بعض الأموال لأن يوجد مشكلات حدثت أثرت على الموازنة العامة للدولة، معقبا:"الحساب الختامي فيه بعض الأشياء التي لم يتم تحصيلها، فيه بعض القضايا الموجودة بين الضرائب وهناك بعض النزاعات القضائية الموجودة على الأراضي التي لم تحصل قيمتها وحدث تعديات عليها".

وتابع  نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: في الوقت الراهن من الصعب جدا أننا نعمل موازنة للعام المقبل في ظل الظروف العالمية والاقتصاد العالمي المنهار، معقبا:" أنا بشكر الحكومة لأنها تتجاوز المراحل الصعبة"، معلنا موافقته على التقرير الخاص بالحساب الختامي للموازنة اللعامة للدولة عن العام المالي 2021\2022.

رئيس برلمانية النور: رأس المال جبان .. والقطاع الخاص بحاجة للآمان

وقال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن "ظرف استثنائي ومحدش يقولنا.. مش خايفين على بلدنا بس لا مرعبين.. أمر خارجي مرعب ظرف إقليمي مرعبه قطعًا وصدقًا.. بعض الاصوات التي اخترقت توقيت الدقيق لتقوم بالضغط علي الدولة المصرية.. نعم حقًا وصدقًا.. ولكن لنا وقفه.. كلامي النهاردة مع الحكومة.. لأن لو هتكلم في الأرقام هيجي نوبات اكتئاب للشعب المصري بسبب كلام كتير وارقام كتيرة ولكن هو ده الواقع أمامنا".

وتابع "خليل"، "هتكلم مع الحكومة علي الموجود وليس على المفقود.. انا لا إضيف للحكومة المصرية أي اقتراحات اخري اعملوا اللي أنته قلته عليه.. أسوء أعداء للاقتصاد المصري الغموض ويترتب علي ذلك أن كل الأعداء الخارجية يراهنوا علي اقتصادك.. الحكومة دي حكومة محظوظة لأن مين كان يصدق إن الشعب المصري ينتظر إلي أن يصل الدولار إلي السعر الحالي والشعب راضي ومستني.. خلاص راضي الشعب بقى".

واستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، "الحكومة عملت ما تسمي بالوثيقة السياسية لملكية الدولة أطالب بتطبيقها.. هي الوثيقة دي معمولة لي..أول بند أعلنة رئيس مجلس الوزراء وثيقة لتمكين القطاع الخاص.. المستثمر اللي جاي من الخارج مين اللي هتعامل معاها داخل الدولة..  إذا وجد أن القطاع الخاص مبسوط ومستريح هيجي المستثمرين عايزة تشتغل وهي تضخ استثمارات.. دي الوثيقة اللي الدولة المصرية قالت احنا كا نواب هنحاسب عليها..القطاع الخاص بحاجة للآمان".

وأشار النائب أحمد خليل خير الله، إلي "ملف تركيز الدولة علي القطاع الذي يعزف عليها القطاع الخاص.. أين مشريع الـ "BBB" وهي القطاع خاص والحكومة + شراكة ؟.. قولنا لوزارة التخطيط ا السنة الماضية نرجوا دراسة جدول وكان الرد يجب عمل تدريبات للعاملين بالوزارة.. أين منظومة المتابعة الالكترونية عشان كفائة الانفاق الاستثماري في الدولة؟.. اين صندوق الدولة السيادي اللي بيستثمر للدولة المصرية.. يا حكومة "فعلي الموجود ومتدوريش علي المفقود".

رئيس تشريعية النواب:تحصيل ديون الحكومة من الغير ضرورة مهمة

وقدم المستشار إبراهيم الهندي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة على جهودها في إعداد التقرير الخاص بالحساب الختامي للموازنة اللعامة للدولة عن العام المالي 2021\2022، معقبا:"كما اتقدم بالشكر للحكومة لتحسن نسب مؤشرات الأداء المالي لسنة 2021\2022".

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدي: أرى أن هناك مؤشرات إيجابية آخرى أبرزها تحقيق فائض أولى بقرب 100 مليار جنيه ساهم في سداد جزء من أعباء الدين، وتحقيق المعدل المأمول من تحصيل الضرائب بسنبة 100% ، مشيدا بدور الحكومة نحو سداد الديون الخارجية والداخلية في مواعيدها.

وطالب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات تحصيل الديون المستحقة للحكومة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد، واستفادة كافة المشروعات من المنح والقروض، كذلك ضرورة اعتماد، معلنا موافقته على التقرير الخاص بالحساب الختامي للموازنة اللعامة للدولة عن العام المالي 2021\2022.

رئيس زراعة النواب: القيادة السياسية تسعى لتخفيف الأعباء على المواطن

ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خالص الشكر لرئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي، وكل أعضاء اللجنة على المجهود المبذول فيما يتعلق بالحساب الختامي. 

وأشار الحصري، إلى أن العالم كله شهد أوضاع اقتصادية صعبة، وتسببت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بإلقاء أعباء كثيرة على الدول ومن ضمنهم مصر، حيث أنها كانت في بداية تقدم اقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الظروف المعاكسة قد تكون أثرت بشكل ما على الميزانية.

وأوضح النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه فى ظل تدبير الدولة للاعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات الاستراتيجية وتحملها بأعباء مالية، إلا أن تقرير الحساب الختامي عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تضمن بعض الملاحظات تنم عن عدم إستغلال بعض الهيئات لما يتم اعتماده من استثمارات في تحقيق أهدافها.

وتابع:" الحكومة والقيادة السياسية تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالحساب الختامي، فهناك بعض الملاحظات المتعلقة بقطاع الزراعة والري، فإنه تم اعتماد استثمارات مالية ب40 مليون و530 ألف جنيه للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، لإنشاء قنطرة تحكم على مفيض توشكى لحسن إدارة المياه بالبحيرة، وإجراء الدراسات الفنية منذ عام ٢٠٠٤، ما يشير إلى  إهدار نحو ٢٥ مليون جنيه في فتح وغلق السد الترابي لقناة مفيض توشكى خلال الفترة ۲۰۱۹ حتى ديسمبر ۲۰۲۱ ، وهو ما يعنى عدم إتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة للتنفيذ والاستفادة من المبالغ المدرجة بصورة تحافظ على المال العام".

واستكمل:" وأيضا من الملاحظات، عدم استفادة الهيئة بأصولها ويتمثل ذلك في عدم تشغيل الهيئة لمصنعين لإنتاج السيليكات والمونيوم الصوديوم والطفلة مما أدى إلى التأخر في تطوير منظومة الحقن للحفاظ على جسم السد العالى رغم إنتهاء الدراسات الاستشارية منذ عام ۲۰۱۸ بتكلفة مليون جنيه".

وأضاف الحصري، أيضا من بين الملاحظات، ما يتعلق بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تم تحمل ميزانية مشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمبالغ تقرب من ۲۷۸ ألف جنيه، ٣٦ ألف دولار تتمثل فى قيمة سداد أرضيات وغرامات وحراسات نتيجة عدم التنسيق لإنهاء كافة الإجراءات الجمركية للمعدات الزراعية المستوردة لصالح المشروع. 

وشدد الحصرى، على أن استنفاذ المخصصات المالية بالخطة الاستثمارية في غير الغرض المخصص، يحمل موازنة الدولة بأعباء مالية كان يمكن توجيهها إلى استخدامات أخرى.

كما استعرض الحصرى  ملاحظات تتعلق بديوان عام وزارة الموارد المائية والرى، منها تأخر الشركات المسند إليها تنفيذ بعض المشروعات بقيمة ٦٠٤ مليون جنيه بشمال سيناء منذ ٧ سنوات ماضية في إنجاز أعمالها، مما عرضها لأعباء تغيرات سعر الصرف، الأمر الذى ينبئ بعدم الإستفادة من هذه الاستثمارات في تحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعى المستهدف لإعمار سيناء ودحر الإرهاب في هذه البقعة الغالية.

وأضاف الحصرى، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية أشار إلى ارتكاب بعض الهيئات والجهات مخالفات مالية تتمثل في تجاوز قيمة التكاليف والمصروفات عن ما تم اعتماده دون أخذ موافقة مجلس النواب وهى مخالفة دستورية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة الإلتزام بتدارك هذه الملاحظات وتصحيحها خلال السنوات القادمة بما يحقق الشفافية ويظهر حقيقة متطلبات الاستخدامات الاستثمارية لكافة القطاعات بما يتفق مع معدلات التنفيذ الفعلى لتحقيق آليات التنمية لجميع القطاعات.

النائب عبد المنعم إمام: «مصر لا تشكو قلة المال ولكنها تشكو أمانة الرجال»

وبدأ النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، كلمته للتعليق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بأن الدولة المصرية لا تشكو قلة المال بل نشكو قلة الرجال.

وقال إمام، أن الحساب الختامى به العديد من الأمور التى تثير تساؤلات غير عادية نحتاج رد عليها من الحكومة، لاسيما التى تتعلق بالدين الحكومي.

وأوضح إمام، أن الدين فى عام 2016 بلغ نحو تريلون جنيه وصل فى عام 2019 إلى أكثر من 4 تريليون جنيه، والأن فى الحساب الختامى المعروض، يتعدى ال 6 تريليون جنيه، وذلك بنسبة زيادة 262 فى المائة. 

وأضاف إمام: يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تزداد فيه  الأجور إلى مائة بالمائة، ولا الاستثمارات، معقبا:" الأرقام الواردة تحتاج تفسير" .