«موازنة الصمود».. الحكومة ترفع الآمال بشأن مواجهة التحديات وسط اعتراضات نيابية

فرسان التنسيقية يسجلون ملاحظات ذكية حول الحسابات الختامية

تفاؤل بزيادة الإنفاق على مخصصات الصحة والتعليم والخدمات

الجهاز المركزي يقدم أدوارا رقابية تتكامل مع جهود النواب

اتسمت الجلسة البرلمانية اليوم بكونها، واحدة من أهم الجلسات على مدار السنوات الماضية، حيث استعراض لموازنة "الصمود" في وجه التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، حيث استعرض وزير المالية اليوم مؤشرات إيجابية متعلقة مباشرة بالناس وأحوالهم، حيث دعم للسلع التموينية بـ 127 مليار جنيه، وتخصيص 41 مليار جنيه للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

يرصد موقع تحيا مصر التفاعل الكبير بين النواب من فرسان التنسيقية وقيادات الهيئات البرلمانية مع الموازنة الجديدة والحسابات الختامية، وسط أنباء سارة عن تعيينات في الحكومة لفئات المعلمين والأطباء والصيادلة، حيث تعيين 70 ألف بتكلفة على الموازنة ستصل لـ 3.7 مليار جنيه.

جلسة للمصارحة والإيضاحات الهامة حول الموازنة

حملت الأرقام والملامح التي ساقها وزير المالية محمد معيط اليوم العديد من البنود المتفائلة والإيجابية حول زيادة مخصصات الأجور والمعاشات والمشروعات القومية الكبرى، دون إخفاء كون البيان المالي الذي ألقاه، كان به إشارة واضحة، لتوقع بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة.

وزير المالية صارح النواب بأنه في السابق وردت صدمات قوية نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، استوعبها الاقتصاد، إلا أن دول العالم اجمع على أبواب أزمة مالية عالمية جديدة، بسبب زيادة أسعار الفائدة، وإمكانية حدوث تدهور في مؤشرات الاقتصاد العالمي، وخصوصا في الدول المتقدمة، وقد كان ذلك بدايته تعرض 5 بنوك عالمية للإفلاس.

الحساب الختامي وملاحظات قيمة من المركزي للمحاسبات

جاء ضمن أبرز الملاحظات البرلمانية على الحساب الختامي إن دواوين بعض الوزارات لديها "موازنتين"، بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول نظام الموازنة، تلك الوزارات أمثال التضامن، التعليم العالي، الإسكان والنقل والسياحة، بخلاف أنه لايوجد استفادة حقيقية من بعض المنح والقروض، حيث يجب استغلالها بالشكل الأمثل في بعض المشروعات، مع التزام بالتوقيتات المحددة في تسليم المشروعات.

الجهد النيابي الوفير رصد اليوم غياب الدقة في تقديرات المصروفات مقابل الإيرادات في بعض الصناديق والحسابات الخاصة، مع الإشارة إلى وجود 14 هيئة كبرى تحقق خسائر، مقابل أخرى تحقق مكاسب وتفيض على الموازنة العامة للبلاد، وقد دفع ممثل المركزي للمحاسبات بأن الحكومة تقوم بتمويل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بالاقتراض، وأن مبالغ الاقتراض الكبيرة ستحدث عجز في الموازنة يقدر بحوالي 484 مليار جنيه، مع مطالبة بوضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، وتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، وإجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية المطلوبة.

ردود حكومية ويقظة أمام شراسة النواب

تركزت ردود وزير المالية في المقابل على أمرين، إن الظروف الاقتصادية صعبة وهو ما يجبرنا على الاقتراض، كما أنه استعرض في المقابل الجهات اللي تحقق مستهدفاتها في الموازنة، مثل الضرائب التي حققت 101% من المستهدف بالنسبة للإيرادات، وإنه لو كان هناك عجز كلي، فالحكومة استطاعت أن تخفضه، وأنه على مدار الـ 7 سنوات الماضيين تم تخفيض العجز بنسبة 50%.

تعليقات واعية لنواب التنسيقية والهيئات البرلمانية

انطلق أعضاء المجلس من فرسان التنسيقية وهيئات الوفد والإصلاح والتنمية، للاعتراض على أن ملاحظاتهم التي يتقدمون بها كل عام لا يتم الاستجابة لها بشكل ملموس، فعديد المرات ينتقد النواب زيادة القروض والديون وفوائدها.

دفع النائب محمد عبد العزيز عن التنسيقية، بأن وصول الدين العام للأرقام الحالية، والاستمرار في الاقتراض لا يقابله خطه واضحة حول التصرف مع الأمر، دافعا بأن هناك زيادة في التضخم وأزمات اقتصادية متلاحقة، وأن الحكومة تعتمد على الضرائب دون أن يكون هناك أداء مالي قوي، وإنها تبدأ في مشروعات ولا تنتهي نتيجة لغياب الدراسات.