وزير المالية من البرلمان: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات.

مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

 زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

وأضاف معيط: وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل. 

قال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.

أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى ١٤ مليار جنيه.