وزير المالية أمام البرلمان: زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين..ويؤكد:  موازنة 2024 صادمة فى مواجهة التحديات..والاصلاح الاقتصادى يساعد على النجاح«صور»

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

تحيا مصر

وقال وزير المالية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16 %.

الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16 %

وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4 %، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28 %؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%

وتابع وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 /2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين. وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة  تصل إلى 14.6 %.

وزير المالية  أمام البرلمان: موازنة 2024 صادمة فى مواجهة التحديات..والاصلاح الاقتصادى يساعد على النجاح

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: نسعى من خلال الموازنة الجديدة 2023/2024 لتحقيق عددا من الأهداف، وفي مقدمتها استمرار توفير احتياجات المواطنين، والعمل على استقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، وتوفير الحماية للمواطنين، والتخفيف من الانعاكاسات العالمية والموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادي.وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تأتي في ظروف استثنائية ومستمرة للعام الثالث على التوالي منذ جائحة كورونا، قائلا: هي مرحلة حافلة بالتحديات ولا أحد يعرف مستقبلها، ولا يعلم أحد تأثيراتها خصوصا في الدول النامية والناشئة.

وقال وزير المالية: بتضافر جهودنا فإننا قادرين على تجاوزها، قائلا: تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال المعيشة لدى المواطنين.

 قدرة الدولة في مواجهة التحديات يرجع إلى جهود القيادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي

وأكد أن قدرة الدولة في مواجهة التحديات يرجع إلى جهود القيادة السياسية في الإصلاح الاقتصادي، والتضافر بين كافة المؤسسات في الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على العبور على الرغم من التحديات، قائلا: لدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين.

وأشار إلى التطورات التي شهدها العالم وانعكاساتها، قائلا: إلا أننا أمام موازنة الصمود في مواجهة التحديات والخروج من الأزمة إلى آفاق التطور والنمو.وقال الدكتور محمد معيط: الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة المخصصات للصحة ومطالب المواطنين في الغذاء، لاسيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد..

إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا

وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت أعباءها أكثر تأثيرا، إلا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لامتصاص تداعيات تلك الأزمة.

وأكد أن من بين الإجراءات فتح الباب أمام القطاع الخاص وغيرها من الإجراءات من أجل الحد من التأثيرات السلبية، في ضوء الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر.