مصادر لـ تحيا مصر: مناقشات الحوار الوطنى تبدأ الأحد القادم بقانون مجلس النواب

قالت مصادر لموقع تحيا مصر، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، سوف يصدر بيانًا غدًا للإعلان عن تفاصيل جدول أعمال وخطة الجلسات النقاشية التخصصية.

وكشف المصدر عن أن أولى جلسات الحوار الوطني، تنطلق يوم الأحد المقبل، حيث تعقد جلستان، الأولى لمناقشة قانون مجلس النواب، والآخر لمناقشة ملف التعاونيات.

المحور الاقتصادي

كما تستأنف لجان المحور الاقتصادي جلسات الحوار الوطني يوم الثلاثاء، حيث من المقرر مناقشات قضيتين في هذا الملف.

المحور المجتمعي

وتعقد يوم الخميس جلسات نقاشية متعلقة بالمحور المجتمعي، وذلك بحسب مصادر مطلعة صرحت لـ تحيا مصر، عقب الاجتماع انتهى منذ قليل لمجلس أمناء الحوار الوطني.

أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني, وهي الشريكة فيه, منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مجلس الأمناء: نثمن قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وذكر بيان صادر، منذ قليل عن مجلس الأمناء، قال فيه إنه يأمل من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.

مجلس أمناء الحوار الوطني يُعرب عن ثقته في دعم ووقوف كافة الأطراف والجهات للحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني: الجلسات النقاشية الأسبوع القادم

وفي هذا السياق واستنادًا على الاستجابة الكريمة السريعة من رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، أكد مجلس الأمناء أنه يأمل من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.

مجلس الأمناء: نتطلع إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة

وأعاد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

كما تمنى مجلس الأمناء من لجنة العفو الرئاسي تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطيًا.

وأعاد مجلس الأمناء تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطني والشريكة فيه والحريصة عليه.