حسام بدراوي: الحوار الوطني يجب ان يتكلم عن الجمهورية الجديدة القائمة علي العدالة ورؤية 2030
ADVERTISEMENT
قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن المحاور الثلاثة (السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية) يعلو عليهم اطارا أكبر وهو الاطار السياسي، وهو في غاية الاهمية لأنه لا تتم تغييرات علي المستويات بدون وجود مظلة سياسية، وكانت وجهة نظره أن الحوار يجب أن يتكلم عن الجمهورية الجديدة القائمة علي العدالة و ورؤية مصر 2030 وهي تمس كل المحور المجتمعي الذي نتكلم عنه.
حسام بدراوي: الحوار الوطني يجب ان يتكلم عن الجمهورية الجديدة القائمة علي العدالة ورؤية 2030
و أضاف "بدراوي"، خلال استضافته في برنامج كلام في السياسة المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن وظيفته في الحوار الوطني هي مد الحاضرين المتناقشين بما قالته رؤية مصر 2030 في هذا الوقت و المفترض ان الحكومات وضعت لها استراتيجيات، و وضعت لها مؤشرات قياس و مدد زمنية لتحقيق الهدف منها.
و هذه الرؤية تقول أن هناك خمس محاور لرؤية التعليم في مصر وهي:
المحورالاول هو الاتاحة و الجودة وعدم التمييز.
والمحور الثاني هو حوكمة إدارة المؤسسات التعليمية و الوزارات المعنية.
والمحور الثالث الرقمية سواء في ادارة المؤسسات التعليمية أو في وجدان الطالب والمعلم.
و المحور الرابع صناعة الوجدان و بناء الشخصية، وهي ليست منهج بل معايشة في المؤسسات التعليمية، وهدفها خروج أطفالنا و شبابنا من المؤسسات التعليمية لديهم انتماء للوطن و احترام لتاريخهم و امل في مستقبلهم و قادرين علي العمل سويا في إطار تعاوني، و هذا المحور لا يأتي بمنهج و أنما ياتي ذلك بممارسة الرياضة و الفن ومعايشة الثقافة وبناء الهوية، التي تجعل هذا الانسان قادر علي الاضافة الي المجتمع.
حسام بدراوي: الحوار الوطني يجب ان يتكلم عن الجمهورية الجديدة القائمة علي العدالة ورؤية 2030
والمحورالخامس القدرة التنافسية و المرونة في قدرة الطالب علي تدريب نفسه و التغيير من فكره، و يجب أن يكون قادرا علي التكيف مع المتغيرات التي يواجهها، واشار الي انه في خلال العشر سنوات القادمة ستتغير 50% من الوظائف الموجودة حاليا ويحل محلها وظائف جديدة.
وأكد انه للوصول لهذه الاهداف يجب تقسيم الفترة الزمنية لخطط مرحلية و وضع مبادرات و مشاريع لتحقيق الهدف المرجو، و وضع التكلفة المالية في الحسبان، ومؤشرات قياس لمعرفة ماتحقق و ما تبقي في الطريق لتحقيقه.
ومثل لمحور الإتاحة و هو من أبسط الامور لانها عمليات احصائية يتصور أن كل محافظ عندها خريطة جغرافية وعدد السكان في كل مدينة و قرية ونجع، ويعرف النمو السكاني لها و لديه المعيار الذي يحدد عدد الطلابا في كل فصل، الامر الذي يمكنه من معرفة الاحتياجات و الإتاحة بالنسبة لمحافظته.
وتابع، أنه لتحقيق ذلك نحتاج المحور الثاني وهو حوكمة إدارة العملية التعليمية و التي حسب الدستور من المفترض تنتقل من المركزية الي اللامركزية، حيت ان في رؤية مصر 2030 تصبح إدارة العملية التعليمية علي مستوي المدرسة، لان المدرسة الجديدة في عرف العلم تشبه الشركة تحتاج الي موازنات و ادارة موارد بشرية وحرية في إستقطاب المدرسين الافضل للوصول الي الهدف و الصيانة و المكافأت، وذلك لا يتم اليوم وانما يتم بمركزية.
وأكد أن كل المحاور مرتبطة ببعضها البعض، وهي مسألة ليست صعبة، و لا يغتفر لأي ادارة للتعليم ان لا تقوم بوضع ذلك بوضوح لان البرلمان من المفروض ان يحاسبها علي عدم تحقيقه.