«مخالفات»..مطبخ وزارة الخارجية يثير أزمة بتقرير البرلمان حول الحساب الختامى موازنة 2021..والحكومة ترد«مستند»

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن موازنة العام المالى 2021-2022 ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الموازنة والتى تضمنت التأكيد على أن الدولة تعمل جاهدة على تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة المشروعات وتتحمل من أجل تمويلها الكثير من الأعباء المالية ، لهذا يعنى الجهاز من خلال فحوصه بمتابعة ما تم بشأن إنفاق الاعتمادات المتاحة للمشروعات، وسلامة الإجراءات المتبعة في التعاقد على تنفيذها في ضوء أحكام القوانين والتعليمات المالية المقررة، مع متابعة التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية الموضوعة والتعرف على المعوقات وأوجه القصور التي شابت التنفيذ، ووضع توصيات لتلافي القصور وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

تحيا مصر

وقد كشف فحص الجهاز عن عدم الاستفادة من بعض المشروعات نتيجة لعدم إعداد دراسة شاملة عن المشروع قبل التعاقد وعدم التنسيق بين الإدارات المختلفة للمشروع لعدم دقة المقايسات التقديرية وإجراء تعديلات واستحداث أعمال مستجدة أو لعدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل طرح الأعمال أو التأخر في إجراء الدراسات لتحديد الموقع المناسب للمشروع أو لعدم صلاحية الوحدات والمكونات للتشغيل أو التأخر في إجراءات التنفيذ أو لوجود تعديات على الموقع المحدد  للمشروع وعدم إزالة الإشغالات به أو لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتمويل ، وكذا تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم وعدم الإلتزام بمواعيد النهو المقررة، أو لعدم مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها ووجود تلفيات ببعض الأعمال المنفذة وتوقف العمل في بعض المشروعات دون إستكمال باقي الأعمال وعدم توافر العمالة الفنية  المتخصصة أو لعدم تجهيز المكان بالأثاث والمفروشات والتجهيزات اللازمة للتشغيل أو لعدم إستيفاء تجارب التشغيل وعدم إستلام أعمال شبكة تغذية المياه لوجود  مشكلة في ضخ المياه، بالإضافة إلى عدم الإستفادة من بعض الوحدات السكنية المنقذة لعدم تخصيص بعضها أو عدم قيام الأفراد باستلام الوحدات المخصصة لهم فضلاً عن عدم توصيل المرافق اللازمة لتلك الوحدات أو عدم تشغيل الخدمات بها أو سوء شبكات الصرف الصحي.

الجهاز المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات بشأن مطبخ وزارة الخارجية 

وأكد التقرير بأنه بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو ۲۷۰۰۵,۵۸۲ مليون جنيه تضمنت الهيئه العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية حيث ملاحظة الجهاز خاصة بعدم الدقة لدي إعداد المقايسة التقديرية لأعمال تطوير دور البدروم وتأهيل المطبخ الرئيسي بالمبني التابع لوزارة الخارجية ، الأمر الذي ترتب عليه إجراء تعديلات وإضافة أعمال مستجدة وبنود أخرى لتلبية متطلبات أجهزة المطبخ اللازمة لتشغيله بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو ٤٥٤ ألف جنيه وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته .

 مطبخ وزارة الخارجية يثير أزمة بتقرير البرلمان حول الحساب الختامى موازنة 2021..والحكومة ترد

وعقبت الحكومة على هذه الملاحظة بأنه تم إعداد المقايسة في شهر مايو ۲۰۲۰ كما تم اسناد توريدات أجهزة ومعدات المطبخ في ۲۰۲۰/۹/۲۹ وأنه أثناء إعتماد الرسومات التنفيذية المقدمة من الشركة المنفذة لتصنيع وتوريد أجهزة ومعدات المطبخ بعد الرفع الفعلى للموقع وتحديد الأجهزة وموديلاتها وعلاماتها التجارية على وجه الدقة تبين وجود بعض التعديلات مما ترتب عليه وجوب إضافة بعض البنود المستجدة لتلبية المتطلبات التي ظهرت والتي كان لا يمكن التنبؤ بها أثناء إعداد المواصفات الفنية لإختلاف أبعاد تغذية وصرف معدات المطبخ من شركة لأخرى ومن ماركة لأخرى الأمر الذى أدى إلى ضرورة وجود تلك التعديلات والاضافات اللازمة والتي كان لا يمكن التنبؤ بها.

تحيا مصر يستعرض تقرير الحساب الختامى بشأن موازنة 2021

وأوصت لجنة الخطة بضرورة أن يتعين على الصندوق مراعاة الدقة عند إعداد المقايسات، حيث أنه  نظرا لأهمية الهيئة فيجب عليها مراعاة الدقة عند إعداد المقايسات والعمل على تلافي تكرار ملاحظة الجهاز مستقبلاً.