قريتى تستغيث بالرئيس

موقف صعب أن تجد أهالي قريتك  يتعرضون لظلم ومعاناة نتيجة قرار مخالف للقانون اتخذه مجموعة موظفين في وقت سابق، وخلال رحلة دفاعك عنهم، تصطدم بمواقف متباينة من المسئولين ما بين هروب وتنصل من المسئولية، وبين استقواء علي الأهالي البسطاء، في تحدى صارخ منهم لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الجمهورية الجديدة التى تولي اهتماما كبيرا بتلك الفئات.

قريتى منشأة الإخوة بمركز أجا بالدقهلية، حظها العثر لايختلف عن حظ عدد آخر من القرى بمراكز الدقهلية والاسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة، كانت ضحية لموظفين تابعين لهيئة الإصلاح الزراعى سلبوا الأهالي حقهم في الأمن والاستقرار الاجتماعى.

ذلك كان نتيجة تطبيق خاطئ من بعض موظفى هيئة الإصلاح الزراعي لنص القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ الذى يقضي برد بعض الأراضي السابق حصول هيئة الإصلاح الزراعى عليها من الأوقاف بنظام الاستبدال وذلك بعد ثورة ١٩٥٢، إلي هيئة الأوقاف مرة أخرى، وفقا لعدد من الشروط أولها أن تكون تلك الأرض زراعية ولم يتم التصرف فيها.

ورغم وضوح ذلك النص القانونى، إلا أن موظفي الإصلاح الزراعى ارتكبوا خطأ جسيم عند تنفيذ ذلك القانون في عام ١٩٨١، وهو رد أراضي لاينطبق عليها ذلك الشرط، إلى هيئة الأوقاف، حيث تم رد أرض مقام عليها مبانى وليست زراعية، وهو ماتم اثباته في محاضر التسليم الرسمية، دون أدنى إهتمام أو اعتبار لما سيتسبب فيه ذلك من معاناة وعواقب وخيمة لهؤلاء البسطاء من المواطنين.

ما زاد من صعوبة ومشقة الأمر  علي المواطنين، هو ما تقوم به هيئة الأوقاف من إجراءات تجاه الأهالى، حيث تتعامل معهم وكأنهم مستأجرين فيلات  في الساحل الشمالي أو مستثمرين يسعون لتقنين أوضاعهم علي آلاف الأفدنة أو الأمتار،  ولا تضع في اعتبارها أن هؤلاء هم من بنوا منازلهم البسيطة وأن هذه الأرض تم سداد ثمنها من قبل لهيئة الإصلاح وأنها آلت إليها بالخطأ.. كما أن هؤلاء البسطاء هم من يستهدفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي  في مبادرتة غير المسبوقة "حياة كريمة"، حيث لايمتلك أغلبهم سوى ذلك المنزل المقام علي  مائة متر أو أقل بالقرية.

الأمر العجيب، هو أن عند محاولة  الأهالي الاستنجاد بهيئة الإصلاح الزراعي، لمساندتهم في مواجهة إجراءات هيئة الأوقاف، لم يجدوا من مسئوليها سوى اللامبالاة و السلبية والهروب من المسئولية، وكأنهم لم يرتكبوا أى خطأ، بل والأدهى أن الهيئة تسابق الزمن لإثبات صحة موقفها وأن ماقامت به تسليم مخالف للقانون لايمكن الرجوع فيه.. من باب "ابعد عن الشر  وغنيله " ولا عزاء لمعاناة هؤلاء المواطنين البسطاء الذين سبق وسددوا قيمة تلك الأرض ضمن قيمة الأرض الزراعية.

النتيجة الآن هى عدم استقرار أوضاع هؤلاء البسطاء في منازلهم ومطالبة هيئة الأوقاف لهم باالتنازل عن منازلهم التى بنوها أو ورثوها عن آبائهم وإلا الطرد منها سيكون هو مصيرهم.

الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء الماضي، كانت شاهدة علي إثارة تلك المشكلة الغريبة والعجيبة مجددا، حيث تحدث خلالها عدد كبير من النواب، للمرة المائة، عن تلك المشكلة، في حضور  وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة، والذى كان رده عليهم، للأسف "لايسمن ولا يغنى من جوع"، 
حيث قال أن مازال هناك إجراءات قانونية تتم لنقل التكليف وفك الاشتباك بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى فيما يتعلق بالقرى والعزب. ولم يتطرق إلى فكرة التقنين بأسعار تراعى ظروف المواطنين وتاريخ الإقامة علي الأرض.

حديث الوزير، ينسف أيضا الجهود  البرلمانية التى بذلها النواب في محاولات  لحل المشكلة أو التوصل لحل وسط يناسب مختلف الأطراف بعد مناقشة المشكلة بلجنة الشئون الدينية والأوقاف وكذلك لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب علي مدار السنوات الماضية، برئاسة النائب هشام الحصرى الذى بذل جهدا كبيرا  ومازال حتى تلك اللحظة دون كلل أو ملل مستعينا بسياسة المفاوض ذو النفس الطويل مع مختلف الأطراف لحين استعادة حقوق هؤلاء البسطاء،  بالإضافة إلي جهود باقي النواب  الذين تقدموا بطلبات إحاطة ويتبنون المشكلة ومنهم النواب إيهاب أنيس وأسامة عبد العاطي وآيه فوزى ومحمد السعيد و عبدالسلام الجبلي وشريف الجبلي، وهشام الجاهل وأحمد البعلي.

هنا أتعجب من عدم حرص واهتمام المسئولين، بإتمام فرحة الأهالي بما يتم من إنجازات غير مسبوقة في القرى لاسيما في ظل مبادرة حياة كريمة التى غيرت شكل الريف المصرى وسارعت بتوصيل كافة الخدمات إليه وتطويرها وتحسينها.
فهؤلاء الأهالي البسطاء المستهدفين بهذه الانجازات ينقصهم الشعور بالاستقرار في المسكن والذى هو من ضمن أولويات الرئيس السيسي.

كما أسأل لماذا نبتعد عن أصل المشكلة، وهو ارتكاب موظفين خطأ في تطبيق قانون، ونطالب الأهالي بدفع الثمن؟ لماذا نحرم هؤلاء المواطنين من فرحتهم بإنجازات الرئيس في مشروعات حياة كريمة بسبب مثل هذه المشكلات التى لا يتطلب حلها سوى تصحيح الخطأ،  وتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية والاستقرار الاجتماعى لهذه الفئة.

للأسف الشديد.. فكرة التطبيق الخاطئ للقوانين، من جانب بعض مسئولي الحكومة، ليست جديدة، فتلك الواقعة كانت عام ١٩٨١، ومؤخرا كنا أمام واقعتين في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء عام ٢٠١٩ وكذلك تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع " السايس" عام ٢٠٢١، واللذان تسببا في إثارة اللغط في الشارع المصري بعد التطبيق غير الدقيق لهما في البداية.

وبدورى أنقل استغاثة أهالي قريتى إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط ثقة كاملة منى وأهالي كافة تلك القرى المتضررة في أن تصل صرختهم إليه وأن يتدخل لحل المشكلة.

وللحديث بقية..