محلية البرلمان تبحث مشروع قانون النائب أيمن أبو العلا حول تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وستين نائبا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري.

نص مشروع قانون تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة

وجاء نص مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة وأراضى الوقف

بعد الإطلاع على الدستور 

والقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. 

المادة الأولى: 

يسرى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧  بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور  لائحة هذا القانون، و يجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تستبدل عبارة " أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧  بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

المادة الثالثة:

يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين،  إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

المادة الرابعة :

يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من ٢٥ في المائة من قيمة حق الإنتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، على أن يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية،  بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة. 

المادة الخامسة :

يعفى من نصف مقابل حق الإنتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة ٥٠ في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون

المادة السادسة:

في حال وجود أراضى أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من ٥٠ في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.

المادة السابعة :

يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى ٥٠ في المائة في الأحوال الآتية:

أولا: اذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة 

ثانيا: اذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون 

ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن

رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن ٥٠٠ متر.

المادة الثامنة :

فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا  القانون يعفى من ٣٠ في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من ٢٠ في المائة على ان تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون. 

المادة التاسعة : 

يعتد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أوغيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.

المادة العاشرة:

تسرى أحكام هذا القانون على كافة الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضى الوقف.

المادة الحادية عشر:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: رغم صدور القانون رقم  ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاث شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعى اليد على الاراضى سواء زراعية أو مبانى، إلا أن عدد كبير من المواطنين واضعى اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الاجراءات.

وتابع أبو العلا: نتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.

وأشار إلى أن المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مـدها لمـدة واحـدة وانتهت في 14/6/2018 وذلك حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.

وأوضح أن فترة تطبيق القانون، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف،  من خلال اللجنة المختصة التى يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة – موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة- وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام ، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية  لها، كما نصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.

وأشار أبو العلا، إلى أنه لم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعى اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.

وقال: الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الاراضى، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، الامر الذى يتطلب إجراء تعديل تشريعى في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.