محمود فوزي: حرية الرأي والتعبير في جلسات الحوار الوطني مكفولة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تنعقد في "أرض المعارض"، بسبب بعض الضغوط الايجابية التي يتعرض لها الحوار بالمشاركة من كافة فئات المجتمع، لافتا أنه من الواجب العمل على تجهيزات تستوعب العدد المطلوب، لأن الأعداد كبيرة جدا. 

تحيا مصر

طلبات المشاركة في الحوار الوطني

وأكد "فوزي"، في كلمته خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة": أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعا غدا لإعلان الترتيبات النهائية لجلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن طلبات المشاركة تخطت الـ 180 ألف طلب ومقترح، وهذا كم كبير جدًا لا نستطيع السماح لهذه الأعداد بالمشاركة، وبالتالي سيتم اتخاذ أوجه المقترحات الأكثر فاعلية لأنه يوجد تنوع كبير جدا في الطلبات.

كيف سيكون الحوار الوطني 

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار وضع مجموعة من الأدوات والضابط للنقاش، لأنه يوجد ثلاث محاور و 19 لجنة، ليتم مناقشة  113 قضية، وبالتالي يوجد بعض المحددات ومن أهمها أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، وأن الحور ليس به خطوط حمراء الا في حالة تعديل الدستور أو مناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بالإضافة إلي أن احترام الدولة ومؤسساتها امر واجب، واحترام اداب الحوار وهي التي يجب أن تسود في النقاش الخاص بالحوار الوطني.

محمود فوزي يعرب عن سعادته بحضور عدد كبير في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وقد أعرب المستشار محمود فوزي، عن سعادته بحضور عدد كبير في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التي عقدت الأربعاء الماضي، قائلا:"  واحنا  بنختار القاعة روحنا أرض المعارض وكانت  القاعة فاضية وفقولنا دي قاعة كبيرة جدا،  وبعد م وضعنا قوائم المدعوين وبدأنا نرسل الدعوات القاعة أصبحت ضيقة فقرابة ألفين شخص كانوا متواجدين  من جميع طوائف وفئات المجتمع المصري، فكان مشهد شديد التنوع والشمول".

محمود فوزي: كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني جاءت عميقة.. واختيار الوزراء له دلائل

المستشار محمود فوزي: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت مشهد شديد التنوع والشمول

وأضاف فوزي،:كنا حريصين على أن كل مكون من المجتمع يجد له تمثيل، لافتا أن الفئة التي لم تدعو للحوار هي التي حرضت على العنف ومارسته وانتهكت أحكام الدستور والقانون، أما عدا ذلك فلا يوجد قيود على حضور أي مصري".