أحمد كريمة: لا يوجد ما يمنع من تولي المرأة الوصاية علي أموال أولادها

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن و الشريعة الاسلامية، أن مسألة الأم الوصاية علي المال ليست حكرا للعنصر الرجالي أو الذكور بشكل عام ، لا يوجد ما يمنع من تولي المرأة للوصاية علي أموال أولادها، و قال : " أنا قلبا و قالبا مع أن أم الصغير القاصر أولي بالولاية المالية لعدم وجود ما يمنع".

تحيا مصر 

أم الصغير أولي بالوصاية

وأضاف" "كريمة" أن إعمالا للقاعدة الذهبية التي تقول "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان". فإن المرأة أصبحت في هذا الزمن دارسة أو تاجرة أو جامعية و لديها حسن تصرف، فإن في هذه الحالة تكون أم الصغير أولي بالوصاية، و أكد أنه بالقراءة في قصص الأنبياء، ولذلك في غير المال نجد أن ان من أقام وربي الثلاث الأنبياء الكبار أولي العزم عليهم جميعا السلام هم أمهاتهم،( أم سيدنا موسي و ام سينا عيسي أم سيدنا محمد) ، و أن المرأة تولت تربية أخراج هؤلاء الهداة للبشرية، فما بالنا بالأموال. 

لا يوجد صيغة نهي عن ولاية المرأة

وأرجع ذلك الي القاعدة الفقهية التي تقول :"لا مانع حيث لا ممانع"، و انه طالما لا يوجد صيغة نهي عن ولاية المرأة فهي مؤهلة لذلك، و أكد أ،ه لا يوجد أية من القران الكريم أو حديث لرسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عن ولاية المرأة ، 
و لفت إلي أن قول الرسول صلي الله عليه و سلم: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة)، أن الحديث ليس عاما وكان يقصد به "بنت كسري"، و لا يؤخذ كقاعدة عامة و "هو واقعة عين" لا تتعدي الموقف الذي قيلت فيه.
و يمكن للمرأة أن تكون رئيسة دولة و وزيرة ، وشجرة الدر نموذج لذلك ، حيث قادت مصر في حربها ضد الصليبيين وانتصرت و ادارات الدولة 80 يوما.

المطالبة بإعادة القضاء الشرعي

وطالب بإعادة القضاء الشرعي الذي كان مختصا فقط بنظر بالاحوال الشخصية، و كان القضاة و المحامين متخصصين فقط بقضايا الاحوال الاشخصية، و قال : " أعيدو القضاء الشرعي مرة ثانية حفاظا علي الاسر المصرية". و ذلك معتأكيده علي حبع و إعتزازه بالقضاء المصري الشامخ .