النواب يبدأ مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2021- 2022 الثلاثاء..ووزير المالية يُلقي البيان المالي

تشهد الجلسة  العامة للبرلمان الثلاثاء القادم، عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.

 مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024

كما تشهد الجلسة يوم الأربعاء  مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022. 
 

وعقب الانتهاء من المناقشات سيتم التصويت على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).

 ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.

موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)

يذكر أن  مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق يابقا، على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

جهود خفض المديونية

وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.