بعد انخفاض أسهمه بنسبة 52%.. بنك «باك ويست» يؤكد محادثات إستراتيجية لبيع محتمل

صرحت إدارة بنك "باك ويست" أمس الأربعاء أنه يجري محادثات مع شركاء محتملين بشأن خيارات الإستراتيجية، و ذلك بعد أن هوت أسهم البنك الذي يتخذ من مدينة "لوس أنجلوس" مقرا له، وسط مخاوف من تفاقم الوضع وتحوله إلي أزمة مصرفية كبيرة.

و أضافت إدارة البنك، أن عملية البيع المخطط لها لمحفظة تمويل المقرض البالغة 2.7 مليار دولار ظلت علي المسار الصحيح، وبمجرد إكتمالها ستزيد نسبة الشق الأول للأسهم العامة من 9.2% إلي 10% علي الأقل.

البيع أو زيادة رأس المال خيارات مطروحة

ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أمس الاربعاء أن إدارة بنك "باك ويست" كانت تستكشف خيارات استراتيجية بما في ذلك البيع المحتمل أو زيادة في رأس المال، بعد أن فشل تعزيز السيولة المعلن في مارس الماضي في بث الثقة في سعر سهم البنك المتعثر.

و تراجعت أسهم "باك ويست" بنسبة 52% أمس و انخفض سعر سهم بنك "ويسترن أليانس" بنسبة 23%، مما يؤكد أن المستثمرين لا يزالون غير مقتنعين بصحة البنوك الإقليمية علي الرغم من جهود المنظمين للدعوة الي انهاء الازمة المصرفية التي بدأت مع إنهيار بنك "سيليكون فالي" و تبعه بنك "سيجنتشر" في شهر واحد.

كما سعت إدارة بنك "ويسترن أليانس" إلي طمانة الأسواق، مؤكدة أنها لم تشهد أي تدفقات غير عادية للودائع و أن البنك لديه سيولة كافية.

أزمات مصرفية متتابعة في الإقتصاد الأمريكي

بدات الأزمة في البنوك الإقليمية الأمريكية في مارس، عندما ادي التهافت السريع الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعي علي بنك "سيليكون فالي" إلي إغلاقه المفاجيء و دفع المودعين عبر البنوك الإقليمية إلي الفرار إلي أكبر المؤسسات الأمنة.

و اجبرت المشاكل المنظمين علي التدخل في تدابير الطواريء، بدت الاسواق هادئة في أواخر الشهر الماضي.

تجدد المخاوف من تأثير أحجار الدومينو علي البنوك الأمريكية

و علي الرغم من أن بنك "فيرست ريبابليك"، وهو جهة إقراض للأثرياء مقره ولاية كاليفورنيا، أصبح ثالث فشل بنكي منذ شهر مارس، كان المنظمون يأملون في أن يؤدي بيعه إلي "جي بي موجان" في مزاد في عطلة نهاية الأسبوع إلي وضع حد للأزمة.

وبدلا من ذلك، جددت الصفقة المخاوف في السوق، وحذر بعض المستثمرين من أن الأزمة لم تنتهي بعد، و أن صناديق التحوط تراهن علي أن أحجار الدومينو الأخري قد تسقط.
و أدي ذلك إلي أن البنوك الكبري و شركات الأسهم الخاصة إمتنعت عن تقديم دفعات لرأس المال للمقرضين الإقليميين دون دعم حكومي بسب المخاوف بشأن خسائر الحجز علي أصولهم ذات العوائد المنخفضة مثل القروض و محافظ الإستثمار.