الشيوخ يناقش طلب نائب التنسيقية أكمل نجاتى بشأن الأثر التشريعى لقانون نقابة التجاريين.. الأسبوع القادم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع القادم، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. 

تحيا مصر

النائب أكمل نجاتي بصالون التنسيقية: الحكومة لم تتجاوز الخطوط الحمراء في الدين.. ونستهدف سياسية اقتراض متوازنة

وكان قد أكد النائب أكمل نجاتي، أنه من خلال ورش العمل والحوار المجتمعي الذي قامت به التنسيقية على الأرض مع الناس بكل أطيافهم و فئاتهم، وجد أن هناك موضوعات تثيرها السوشيال ميديا و الإعلام مثل عجز الموازنة، وذلك خلال كلمته بالصالون السياسي، الذي تنظمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

التنسيقية والحوار الوطني

وأضاف النائب أكمل نجاتي: الحكومة المصرية تحاول جاهدة التخفيف من الضغط على مدار السنوات الماضية رغم كل الأزمات الدولية،  معقبا:" لم تتخطى الدولة المصرية الخطوط الحمراء في الدين  وذلك بشهادة المؤسسات الدولية".

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نجتهد في ملف عجز الموازنة  عن طريق كيفية خفض هذا العجز بدون فرض ضرائب جديدة وذلك يكون من خلال سياسيات، فضلا عن التفكير في كيفية الاقتراض فهناك أزمة في سوق الاقتراض، لكن هناك ملحوظة مهمة هي أننا نريد أن نبتعد عن نبعتد الدين قصير الأجل وخلال الثلاث شهور الماضيين كان هناك طرح أول نموذج للصكوك السيادية وذلك كان أحد التشريعات التي صدرت من مجلسي الشيوخ والنواب خلال العام الماضي.

حزب مصر القومي: انطلاق جلسات الحوار الوطني فرصة لبلورة رؤى جديدة تدفع بعجلة الاستثمار والإنتاج

النائب محمد زين الدين: الحوار الوطني فرصة كبيرة لكافة القوى السياسية والاجتماعية للوصول لنتائج أفضل

واستكمل النائب أكمل نجاتي:  ثم نجحت الدولة في طرح صكوك ميزاتها أنها على أجل طويل ولا تسبب ضغط على الموازنة وفي نفس الوقت مرتبطة بعوائد من مشروعات الاستثمار المرتبطة بصدور الصك وذلكاستخدام أمثل للاقتراض، و ما نريده هو أننا نوصل لسياسية اقتراض متوازنة.