نحو مسار إصلاحي جديد.. الحوار الوطني ينطلق بقوة.. وعمرو موسى : الشعب قلق والحلول يجب أن تكون جريئة ولو كانت صادمة.. «بدراوي»: بلادنا تحتاج لحكم قوى لايؤدى للفوضى.. وصباحي: نتمنى وضع أسس للنهوض

ضياء رشوان: 

الرئيس السيسى ليس له حزب سياسى

لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة أو تيار شبابي لم يشارك في الحوار الوطني

عمرو موسى: هناك قلق شعبي كبير.. وآن الآوان لغلق ملف الحبس الاحتياطي
حسام بدراوى: بلادنا تحتاج لحكم قوى لايؤدى للفوضى
حمدين صباحي: أتمنى نجاح الحوار في وضع أسس كفيلة في النهوض بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن

انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة لفيف من القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، التي اجتمت لترتيب أولويات العمل الوطني ووضع مسار وملامح للجمهورية الجديدة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لعمرو موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، والدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، وكلمة لحمدين صباحي، ألقاها بالنيابة عنه، الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والذين تحدثوا حول كثير من الملفات المقرر طرحها على مائدة الحوار.

في بداية كلمته، وجه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، لإعداد دستور مصر 2014، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نبدأ في الحديث عن الموضوعات التي تشغل ولا تزال تشغل الرأي العام في مصر، في ظل التطورات العالمية ىالتي تؤثر فيه، مضيفًا أنه واحدا من الذين تابعوا وساهموا في العمل السياسي طوال عقود طويلة، وعايشت  تلك السنوات بحلوها ومرها، وانتقلنا إلى السنوات الأولى من القرن الحادث والعشرين بمشاكل إضافية، لم تحل محل المشاكل القديمة ولكنها أضيفت إليه، ومن ثم فالإرث ثقيل والأمر خطير، ويتعين علينا أن نتكلم بكل صراحة وأن نطرح الأمر والرأي الآخر.

وأضاف "موسى"، أن "هذه مرحلة الاضطراب السياسي في مصر، انتهت في 2013 وبدأ عهد جديد في 2014"، مشيرًا إلى أن الواقع يكشف أن الشعب المصري يشعر بكثير من القلق، ويتسائلون عن الأزمات التي تواجهها مصر ويخافون على مصير هذا البلد.

وتابع: "من هنا يتسائل الناس، ماذا جرى وماذا يجري، وأين فقه الأوليات في اختيار المشروعات وأين مبادئ الشفافية وما هي حالة الديون المتراكمة ومجالات انفاقها وكيفية سدادها، خاصة وأن الاقتصاد متعب ومرهق"، متابعًا: "الناس يتسائلون عن الحريات وضماناتها، والبرلمان وأداءه والأحزاب وآلياتها، وعن الاستثمار وتراجعه وهروب الاستثمارات المصرية لتؤدي وتربح في أسواق أخرى، كما أن الناس يتسائلون عن التضخم والأسعار إلى أين وإلى متى؟".

وتسائل عمرو موسى: "هل سيطرت السياسات الأمنية على حركة مصر الاقتصادية فأبطتها وقيدتها، هل شلت البيروقراطية المصرية حركة الاستثمار فأوقفتها؟.. الناس يتسائلون عن مجانية التعليم وتناقضها مع جودة التعليم، وإلى متى تمضي الزيادة السكانية دون سياساة جرئية تضبطها؟".

وتحدث عن الحبس الاحتياطي، قائلا: "الناس يتسائلون عن مصير المحبوسين احتياطيًا والذي آن الآون للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا الملف لنغلقه نهائيا، ونتوجه إلى ما هو أهم وأبقى".

وشدد على أن الإجابة يجب ن تكون صريحة وجريئة ولو كانت صادمة، وهذا واجب ومسؤلية كافة مؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة الحوار الوطني، بل إني أرى بكل صراحة،أن نتائج هذا الحوار  وإن كانت من الطبيعي أن ترفع إلى رئيس الدولة، إلا أني أرى أن ترفع إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها، وإن رأى من الحكومة مقترحات محددة بناء على توصيات محددة من هذا الحوار، كان البرلمان على علم والاطلاع على التقارير التي تقدم إليه من هذا الحوار.

وتابع:" قد تسائل البعض في نقاشات كثيرة جرت، أن الحوار قائم داخل هذه القاعات وفي كل مكان في مصر، في مقاهيها وفي أحزابها وجامعاتها والكل يتكلم والكل يتحدث، أين نحن، وماذا جرى؟".. كيف نصلح الأحوال؟.

وأشار إلى أن هناك منجزات ونقاط مضية في مسيرة هذا البلد، فهناك ظل مسارات وجسور تبنى، فهناك أولا: معالجة للعشوائيات ، لكن العشوائيات في كل قرية في مصر عشوائيات وكل مدينة ومركز في محافظات مصر يعاني من العشوائيات وليس القاهرة فقط، وهذا أمر خطير، يجب أن ينظر إليه هذا الحوار والتعامل معها.. ويجب أن ننظر إلى عشوائيات القبح والاعتداء على جمال المدن.

ثانيا: نجح العهد في إبعاد خطر الخلط المخيف بين السياسة والدين، ليكون الطريق ممهدا نحو الحكم المدني الذي أكده الدستور ونص عليه.

ثالثا: نجح العهد في طرح تجديد التفكير الديني كي يعلو الدين الحنيف بعيدا عن أهواء السياسة ومطباتها، وبعيدا عن التطرف ودمويته، وفي هذا أشير إلى التطور التاريخي الجرئ الذي يتم في السعودية حاليا، وأشير إلى مبادرة هامة قدمها الإمام الأكبر شيخ الأزهر، منذ حوالي 3 شهور، بعد لقائه مع بابا الفاتيكان في هذا العمل المشترك بين الأزهر والكنيسة، حيث قال فيها إن الوقت حان لبدء حوار سني شيعي تحت عباءة الأزهر، للقضاء على هذه الفجوة التي لعبت فيها شياطين الإنس والجن ولا تزال. فنحن أمام مبادرتين تعملان على تجديد الفكر الديني، وهنا يجب أن أعطي الحق أن أول من أثار مسألة تجديد الفكر الديني، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء على ذلك فالأمور تتحرك.

رابعا: أعلت الدولة، قيم المواطنة وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الدين أو المكان الجغرافي كما نص الدستور، وهذا تقدم هظيم لا شك فيه.

خامسا، تأهيل سيناء، وفتحها للمواطنين، والعيش فيها، مع الحفاظ على طابعها الخاص، وأماكنها المقدسة.

سادسا: أعطى الفرصة للمجددين في مجالات عدة، أشير فيها هنا إلى مجال التعليم، ومن المهم أن تعطي الفرصة للمجفكرين لنفذوا خططًا تعالج مشاكل أساسية في مصر.

سابع: تقدم بالمرأة المصرية إلى الصفوف الأولى، تطبيقًا لنصوص الدستور، الذي نص على أن المرأة تحصل على نفس حقوق الرجل السياسية والاقتصادية، كما مكن الشباب حتى تولى مناصب قيادية.

وأشار عمرو موسى إلى أن التركيز على إنجاز معين، يعني إلغاء الاهتمام بالإنجازات الأخرى، رغم أنها إنجازات رئيسية في الفكر المصري، سواء إصلاح الفكرة الديني أو المرأة والشباب أو المدن، أو الأوضاع الاجتماعية في مصر.

وأردف: "آمل أن تسجل تلك التساؤلات التي نقلتها إلى مجلس إدارة الحوار الوطني، فهي تساؤلات لا يتوقف الناس عن مناقشتها وافتقادها مثل حرية الرأي والرأي الآخر.

وشدد على أن الطريق صعب، والتحديات خطيرة حقًا غير مسبوقة، ولا أقول أن التحديات كلها تأتي من الخارج، فهناك تحديات تأتي من الداخل، يجب أن نعالجها، وأنا متفائل أن قدرة وتجارب وآمال الشعب المصري، يمكنها أن تحدث النقلة المطلوبة وأن تقف في وجه التهديد بالانهيار، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، وبصفة خاصة وضع الطبقة المتوسطة التي تتراجع، مؤكدًا: "يجب أن نعطي الطبقة الوسطى اهتماما لاستقرارها ورخائها، وأن يفتح لها باب الإنجاز والإبداع".

وقال د. حسام بدراوى، مستشار مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن قواتنا المُسلحه لها الحق فى أن نُحييها ونؤيدها وعلينا الحفاظ على دورها فى حماية مصر، خاصة أن بلادنا تحتاج إلى حكم قوى لا يؤدى إلى فوضى.
وأكد على أن اقتراحه كان ولايزال أن يكون الحاكم لمناقشات الحوار الوطنى هو الدستور ورؤية مصر 2030 التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2014،  والتى عمل من أجلها العديد من الخبراء والمُتخصصين وأشركت المجتمع فى حوار محترم للوصول إلى صياغة شبه متكاملة لمصر 2030.

وأكد على أنه قد كُلف بعرض هذه الرؤية المُحدثة، والتى كُان أحد صُناعها فى عام 2014 لتكون إطار للمُتحاورين فى الحوار الوطنى على أمل تجديدها إلى رؤية 2050، مشيرا إلى أنه قام بلقاء وزيرة التخطيط ومجموعه الباحثين لديها بجانب لقاء وزيرى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، فى حوار أكثر أتساعًا بشأن ملف التعليم بجانب الملفات الأخرى بعقلية السياسى و«المُنمى» ثم قمت بإتاحتها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، بجانب العديد من الأحزاب والقوى السياسية،ليستفيدوا منها قبل وأثناء الحوار.

ولفت إلى أنه يرى أن الحوار الوطنى هو حوار سياسى، ومن هنا اتخذت على عاتقى توثيق رؤية سياسية  لمناقشتها ضمن الحوار  فى ضوء الإلتزام بالدستور الحاكم للحوار فى الأساس، حيث النظام السياسى قائم على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا  إلى الدستور أن به مواد لم يتم تطبيقها ومن هنا على أعضاء الحوار مناقشة أسباب ذلك، مثل اللامركزية والفصل بين السلطات وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات.

وأكد أيضا على ضرورة الحذر  من حماية الحوار من الذين يرون – وقد يكون بحسن نية- أن الاستقرار  يأتى بالسكوت وعدم التغيير  وتجنب فتح أبواب التعددية، مشيرا إلى أن أعمده الدولة الحديثه تقوم على مبدأين أولهما العدالة والتطبيق غير الانتقائى للقانون بجانب التنمية ، مشيرا إلى أنه قد يكون الفاعلية الأهم للمواطن هو قدر الإنجاز والاستجابه لهم بشأن مطالبهم بغض النظر عن الفكرة الإيدلوجية للنظام السياسى.

وقال حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة: "الأخ العزيز المنسق العام للحوار الوطني.. السادة الحضور.. نظرا للظروف الطارئة التي أصيبت بها وهي  وفاة شقيقتي الكبرى والتي كانت بمثابة والدتي كفاكم الله محنة الفراق،  وهو ما منعي للحضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني"

وتابع: أتمنى التوفيق والوصول إلى نتائج يكون من شأنها الوصول إلى ما نصبو إليه وهو نجاح الحوار في وضع أسس تكون كفيلة بالمساعدة في النهوض بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن".