«تكاتف القوى الوطنية لتحقيق أهداف الدولة المنشودة».. رؤية النائب طارق رضوان حول الحوار الوطني ٢٠٢٣
ADVERTISEMENT
مع انطلاق فاعليات الحوار الوطني تحت شعار " الطريق نحو الجمهورية الجديدة" - "مساحة مشتركة" ، وفي هذا السياق وما قد لمسناه من رؤية وإستراتيجية وأهداف تتلخص في إطار لأبرز العوامل المطلوبة كقواعد راسخة للحوار، والشكل الأنسب لتنفيذ التوصيات، مع رصد مجموعة من المحاور التي ترتكز على ثلاثة جوانب أساسية تكون بمثابة "قاطرة" تتقدم حوار وطني يضع حلولا مبتكرة لكافة القضايا والمشكلات العامة التي تهم المواطن وتواجه الوطن.
ونبدي كامل ثقتنا في الأكاديمية الوطنية للتدريب، كحاضنة محايدة ووطنية لأسس الحوار بين جميع فصائل وتيارات وأطياف الشعب المصري، من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال النقاش والحوار المثمر.
الرسالة
اتاحة فرصة للتواصل الفعال بين الفئات المجتمعية من خلال تشكيل جلسات تشاورية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدمج الرؤى وترجمتها في توصيات وبرامج تأخذ بيد الخطة التنموية الشاملة في ظل التحديات الراهنة.
أهداف الحوار
1. تعزيز التلاحم الوطني
2. فتح مجالات جديدة للعمل والتطوير 3. معالجة القضايا السياسية محل الخلاف
4. تحقيق الشمولية والمشاركة للأفراد والمؤسسات
5. تصحيح المسارات السلبية التي تعوق من خطة التنمية
«أطراف ومحددات الحوار الوطني» لضمان نجاحات عملية وملموسة القوى الفاعلة
يأتي أحد أهم محددات الحوار الوطني لضمان نجاح حقيقي وغير مسبوق، هو وجود القوى الأساسية في المجتمع المصري، حتى وإن لم يكونوا من الأسماء ذائعة الصيت أو من يملكون رصيدا من الظهور الإعلامي والجماهيري، ولكن من لديهم القدرة الحقيقية على التعبير عن مشكلات الواقع وإيجاد الحلول المناسبة لها.
باكورة الخبراء والمتخصصين
نضمن لضمان الحصول على نتائج وحلول حقيقية، تمثل دفعة للبلد بأكملها إلى الأمام يجب أن يكون من أبرز قواعد الحوار هو حضور أصحاب الدراية والتخصص والعلم من الخبراء والعلماء، تحديدا المؤمنين بالقانون والدستور والعلماء في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والفكرية.
نقاشًا عاما مفتوحا وشامل
إسناد الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب سيكون ضمانا على النجاح المؤكد، مع ضرورة اتسام طابع اللقاءات بأن تكون شاملة لكل القضايا والموضوعات، وأن الحوار لا ينبغى أن يقتصر على مجموعة محددة من القوى السياسية، بشرط ألا تكون مارست العنف والإرهاب أو شجعت عليه، وهو مانتفاءل بشأنه مع توجيه الدعوة لعديد من الأحزاب والنقابات والهيئات والمؤسسات والجمعيات وكل من يريد اصلاح شامل للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال هيكل تنظيمي للحوار:
١- «محور الإصلح السياسي»
التطور السياسي (الارتقاء بالعمل المؤسسي)
تحتاج البيئة السياسية المصرية إلى اتخاذ أشكالا أكثر تطورا، من حيث تحول الكيانات السياسية غير النشطة إلى الحالة "النشطة - المتماسكة - المؤسسية" بحيث يصبح التعامل مع السياسة قائما على منهج حقيقي يترسخ في وجدان النشء بداية من كونهم في المدارس، مرورا بممارسة ذلك مبكرا في الجامعات والأحزاب السياسية الشرعية، وصولا إلى كونهم مسؤولون وسياسيون ونوابا عن الشعب.
التحول المؤسسي لممارسات السياسة في مصر التي باتت في حالة "الفوضى والتخبط" فترات وحقب طويلة، يصل بنا إلى دولة القانون والمؤ ّسسات بما يساعد على إدخال الإصلاحات الضروريّة على الأجهزة الإداريّة والإنتاجيّة للدول المختلفة وخا ّصة النامية منها، حتى تواكب التطور الحاصل في البلدان المتق ّدمة الأخرى، والانفتاح على الاقتصاديّات المتط ّورة، في ظل وجود شبكة من المؤ ّسسات الفعّالة، والبيئة المؤسسيّة التي تشكل سيادة القانون والنظام القضائي المتطور.
التوافق الجماعي الوطني
إنجاح الحوار الوطني يتطلب تحوله إلى "حالة"، أو مؤتمر عام متكرر بشكل دوري، يجمع كافة الأطياف والقوى السياسية في مواعيد وتوقيتات محددة ومتكررة، على أن ينبثق منه "لجنة مركزية" تضم ممثل أو إثنين لكافة الأحزاب والقوى والأطياف الوطنية، يظل حضورهم دائم، واجتماعاتهم متكررة وانعقادهم دائم، من أجل التعاون المشترك المثمر بين أطياف الشعب بشكل لاينحصر على المناسبات العامة أو المبادرات السياسية المتفرقة.
تحول الحوار الوطني إلى ملتقى دائم وثابت، يضمن متابعة دورية ومستمرة من أجل تحقيق المصالح العامة للوطن وللمواطن ، مع شعار موحد يتضمن تحقيق المصالح العليا للوطن بغض النظر عن المصالح الشخصية الفردية لعدد من الأفراد والأحزاب ،هنا يتحد الجميع لتحقيق مصلحة واحدة فقط وهى مصلحة الوطن والمواطنون كافة من جميع الأطياف بشكل مستمر.
المشاركة السياسية
يجب علينا تحريك القوانين والتشريعات التي تؤدي عما قريب إلى إجراء انتخابات بالمحليات في كل شبر في ربوع البلاد، مع استعادة النشاط الطلابي الشرعي في الجامعات، وتطوير أشكال الانتخابات النقابية، وكل مايمكن أن يحدث "انتعاشة سياسية" في مستويات الحكم المحلي والعمل النقابي والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.
ولإنجاح ذلك يجب أن يشتمل الحوار الوطني على آليات لتفعيل وزيادة نسب المشاركة السياسية، وذلك بغرس المفاهيم التي تتحدث عن أن المشاركة السياسية مرتبطـة بالمجتمع الديمقراطي المفتوح ، ولها تأثير إيجابي مباشر على القرارات التي تكون نتيجة حالة التفاعل المجتمعي، لنكون بصدد عملية "التنمية السياسية"، باعتبار المجتمع هو المكون الأساسي المعني بالتنمية، وبأن مشاركته البناءة تقوم على حرية التعبير والتنظيم، وعلـى الانخـراط الطوعي في إحداث التغيير الذي يحدده المشاركون أنفسهم، وهي أيضا تعني انخراط المواطنين في تنمية أنفسهم وحياتهم وبيئتهم.
اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية
تعد اللامركزية أحد أهم أشكال التطور والإصلاح السياسي، وهو النهج الذي تحتاجه البلاد من أجل تعزيز الجهود الجماعية التي تصب في النهاية في صالح الدولة المصرية القوية، حيث نحتاج في هذا الصدد إلى أمرين هامين "التشريعات-الخبرات" من أجل وضع برنامج زمنى يضمن الانتقال إلى اللامركزية فيالاختصاصات والموازنات لوحدات الإدارة المحلية، مع خطوات جادة لتوفير المعاونة العلمية، والفنية، والإدارية، والمالية، والتوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المحافظات المصرية.
إستراتيجية مصر لحقوق الإنسان
تعد تلك الاستراتيجية أحد أهم الإنجازات التي تحسب للرئيس / عبدالفتاح السيسي، وأهم مايميز تلك الاستراتيجية أنها " متكاملة وطويلة الأمد"، لذا نحتاج ضمن محاور الإصلاح السياسي أن نواصل الخطوات الواثقة والمتسارعة، لإطلاق الحريات الإعلامية والنقابية والسياسية والإصلاحات الإدارية، إعلاء لكرامة المواطن المصرى وترسيخا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
يحتاج الشعب المصري إلى التذكير على الدوام بوجود إرادة "متواصلة" لاحترام الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم ما تقوم به الدولة فى مجالات حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وأيضا التثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان، مع إبراز ما أحرزته مصر خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، ونجاحها فى التغلب على تحدياتها عبر حملات إعلامية متواصلة.
قياسات الرأي العام
توصف قياسات الرأي العام بأنها إحدى وسائل الديموقراطية الأساسية، لذا يجب تشجيعها وتحريرها من العوائق والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعوالقرار السياسي ويمكنهم من خلالها رسم خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند اتخاذ أية قرارات مستقبلية.
٢- «محور الإصلح الاقتصادي»
تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم 3 جهات: الحكومة، مجلس النواب، خبراء للاقتصاد، بهدف وضع روشتة عاجلة تخرج عن المؤتمر، يكون الهدف الأساسي منها هو تفعيل الحلول المبتكرة لسداد الديون القائمة، ومنع تفاقم الدين العام على البلاد أكثر من ذلك، مع المسارعة بشكل متوازي في إجراءات منع عمليات التهرب الضريبي.
زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات
اشتمال "روشتة الانقاذ الاقتصادي" على خطوات علنية وسريعة من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي الصادرات، ومجرد استشعار المواطن للنوايا الجادة والتحركات الصادقة من جهات العمل التي سيتم تشكيلها لتقوية دعائم الاقتصاد، فإنه سيكون من السهل عليه الاستغناء عن المنتج المستورد لحماية العملة الوطنية، ومساندة قرارات الحكومة، حتى وإن كانت تقشفية وصعبة، وهنا تلعب المصارحة والشفافية والتعامل "السياسي" في إنجاح المسعى "الاقتصادي".
القلاع الصناعية
تحتاج الدولة المصرية إلى الوقوف على حقيقة قدراتها الصناعية، مع خروج الملتقى النقاشي والحواري بإعطاء أولوية قصوى لزيادة الإنتاج، المعتمد على فكرة "القلاع الصناعية" عبر عودة المدن المصرية التي لها طابع صناعي للعمل بقوة، وهذا يتطلب معالجة ملف المشروعات والمصانع المتعثرة، وإعادة فتح آلاف المصانع المغلقة، والاستفادة من الطاقة الزائدة التي باتت متوفرة لدينا مع إقامة محطات كهرباء كبرى.
قطاع السياحة
حشد كافة الخبراء السياحيين في البلاد، من أجل رصد مشكلاتهم ووضع الحلول السريعة المناسبة لها، بما يعزز استئناف الرحلات السياحية من عدة جنسيات عالمية إلى مصر قدوم المزيد من السياح والتدفقات المالية إلى الخزينة المصرية، مع ابتكار مشروع سياحي متكامل بالتعاون مع جهات عالمية للترويج لسياحة الآثار في الأقصر وأسوان ومختلف محافظات الجمهورية.
الحد من تفاقم الدين العام
ولايخفى على أحد أن وضع خطة واضحة لإعادة النشاط إلى قطاع السياحة الحيوي سيشكل تاريخيا رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي، ووفقا لبعض التقديرات الاقتصادية فإن عودة النشاط سيد ّر على البلاد مليارات الدولارات كأرقام تعوض مانريد الحصول عليه من القروض الخارجية.
القطاع الزراعي
يجب الحفاظ بشكل فوري على ماتبقى من الرقعة الزراعية في مصر، مع زيادة مشروعات استصلاح الأراضي لمزيد من المشروعات الواعدة التي تحقق الأمن الغذائي، مع وضع روشتة لتطوير القطاع الزراعي اعتمادا على الخبرات العلمية، التي بإمكانها تحقيق قفزات في إسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وكيفية إحداث طفرات في التصدير المصري للمنتجات الزراعية، مع الاهتمام بأحوال ومشكلات الفلاح في المقام الأول، والالتقاء مع ممثلي المزارعين بشكل دوري ومتصل للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.
القطاع الخاص
يجب المضي قدما وبشكل سريع نحو تشجيع القطاع الخاص المصري على استثمار أمواله في مشاريع الدولة وممارسة مختلف أشكال النشاط الاقتصادي فيها، بما في ذلك المشروعات الكبيرة التي تساهم في تحديث البنية التحتية، مع إدراج نشاطه ضمن القطاعات الرئيسية.
٣- «محور الإصلح الاجتماعي»
تعد قطاعات الصحة والتعليم من أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المتطورة، ويأتي ضمن أهم المقترحات للنهوض بهذا المحور، هو "توفير الاعتمادات المادية" وجعلها أولوية لقطاعات الصحة والتعليم، مع وضع "خطة خمسية عاجلة" بأهداف وتوقيتات محددة من أجل مضاعفة أعداد المدارس وزيادة أعداد المستشفيات والقضاء على ظاهرة هجرة الأطباء وتحسين أحوال المعلمين، وذلك بشكل عملي ومدروس ونعتمد فيه على رؤى وتجارب الدول الشبيهة والرائدة.
يجب إشراك أكبر قدر من أهل الخبرة وممثلي المجتمع المدني ونقابات المعلمين والأطباء في وضع "روشتة عاجلة" من أجل إحداث تحسين ملموس في مستوى تعليم الطفل المصري، والتخلص من مشكلات المنظومة التعليمية، وأيضا إحداث تقدم في منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أولى خطوات الارتقاء بالأحوال الصحية في مصر، إلى جانب المبادرات الرئاسية التاريخية في مجال الحفاظ على صحة المواطن.
حماية الشباب المصري
يجب الوضع في الاعتبار أن شباب مصر هم كنزها وثروتها، وأنه يجب المضي قدما في حمايتهم من المخاطر الأساسية التي تواجههم ضد "المخدرات- الأفكار المتطرفة"، وهو ما سيتأتى اعتمادا على تشغيل القطاع الخاص، وبالتالي حل أزمات البطالة والفراغ الفكري الذي قد يعرض الشباب للوقوع في براثن التطرف أو الإدمان.
مفهوم الأسرة المنتجة
يجب ترسيخ مفاهيم مجتمعية من أجل تأهيل المقبلين على العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات خاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة بشكل حقيقي وعملي وفعال.
ظاهرة التسول
تحتاج مصر إلى أن تكون دولة خالية تماما من ظاهرة التسول، مع إيجاد الحلول عبر خبراء متخصصون في بحث الأسباب الرئيسية للمشكلة مثل الفقر، البطالة، التفكك الأسري، إيذاء الطفل، الإهمال، التسرب من المدارس، عمل الأطفال، تأثير النظراء، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعي أو شخصية المتسول.
العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة
تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دعم المشاركة المجتمعية فى التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، واستغلال التحول الرقمي في ذلك.
«رؤيتنا لـ: جدول الأعمال والتوصيات وآليات التنفيذ»
نستهدف في النهاية، عبر وضع قواعد لإدارة الحوار من خلال توسيع قاعدة المشاركة، والاستعانة بالخبرات العلمية والعملية، في ظل وجود أهل الصلة والاختصاص، أن نصل بعدها إلى المحطة الختامية، والتي يكون فيها العمل متعلقا بالتوصيات النهائية وأشكال وآليات التنفيذ الناجزة.
التصنيف والتبويب:
يتم جمع كافة الأفكار والمحاور الكثيرة الآتية من الجميع وفرزها وتصنيفها وتبويبها، لكى يتم مناقشتها فى مستوى أضيق.
النقاش التفصيلي:
بعد أن يدلى كل هؤلاء برأيه يمكن أن تبدأ المرحلة التى يشارك فيها الخبراء والمختصون والقوى السياسية الرئيسية مناقشة أكثر تفصيلية للقضايا محل الحوار، خصوصا تلك التى تحتاج للوصول إلى توافق وطنى بشأنها.
التوقيتات الزمنية:
نصل لأبرز ضمانات التطبيق الفعلي والتنفيذ على أرض الواقع، وهو الاتفاق على نقطة جوهرية، تتعلق بربط كافة ماسيتم التوصل إليه في مختلف المحاور، بجداول وتوقيتات زمنية واضحة للتنفيذ وإطلاع الرأي العام على كل تقدم يذكر أو جديد يطرأ.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
