طلب إحاطة للنائب محمد الصمودي حول المغالاة في حساب قيمة مقابل الانتفاع عن المزارع السمكية
ADVERTISEMENT
تقدم النائب محمد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة وزارة الموارد المائية والري، بشأن المغالاة في حساب قيمه مقابل الانتفاع عن المزارع السمكية، ومزارع الدواجن المقامة على الأراضي أملاك وزاره الموارد المائية والري.
تحديد قيمة فئات مقابل الانتفاع على الاملاك العامة ذات الصله بالري والصرف
وأكد "الصمودي"، في الطلب المقدم به، أنه "قد صدر القرار الوزاري رقم ٢٨٠ لسنة والمعدل بالقرار رقم لسنه والقرار الوزاري رقم والمعدل بالقرار رقم، بشأن تحديد قيمة فئات مقابل الانتفاع على الاملاك العامة ذات الصله بالري والصرف، الا أن المنشور قد خلى من حساب قيمه مقابل الانتفاع عن المزارع السمكية ومزارع الدواجن، الا اننا فوجئنا بقيام مصلحة الضرائب العقاريه بربط هذه المساحات على اساس انها انشطه تجاريه وصناعيه، بالمخالفه للواقع والحقيقة، والنشاط التجاري والصناعي يحاسب على مقابل انتفاع 5 جنيه للمتر شهريا ويضاعف في حاله المخالفه اي ان قيمه مقابل الانتفاع لفدان المزارع السمكيه هو 504 الف جنيه للفدان سنويا".
القيمة السوقية العادلة لفدان المزارع السمكية
وتابع عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القيمة السوقية العادلة لفدان المزارع السمكيه والمحدده بمعرفة جهاز حماية وتنميه البحيرات والثروه السمكيه يتراوح سعر إيجار الفدان بقيمه من 5000 الى 6000 جنيه في السنه وهذه هي القيمه العادله، لافتا إلفي أن القيمة في وزاره الري تبلغ 100 ضعف القيمه في هيئه الثروه السمكيه في امر يعد ضرباً من الخيال ومخالف نهائيا للواقع والحقيقة.
وضع قيمة تناسب أسعار السوق
وطالب النائب محمد الصمودي، من اللجنة المختصة لإعادة النظر في هذه القيم المغالة فيها، ووضع قيمة تناسب أسعار السوق مع مراعاة نوع النشاط والبعد الاقتصادي والاجتماعي للأرض و للمواطن واضع اليد.