أيمن محسب: وثيقة سياسة ملكية الدولة يمكن اعتبارها منحة جديدة من الحكومة

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة يمكن اعتبارها منحة جديدة من الحكومة، لأنه لم يكن لدينا في مصر خريطة استثمار واضحة، و قد تكون هي الالبنة الحقيقية حتي تستطيع الدولة أخيرا وضع خريطة استثمارية للاستثمارات العامة في مصر و الخاصة ايضا ، وكان ذلك مبني علي احتياجات المواطن وتامين هذه الاحتياجات الاساسية.

تحيا مصر

وثيقة سياسة ملكية الدولة

و أضاف "محسب" أن وثيقة سياسة ملكية الدولة نحجت فيها الحكومة بنسبة قد تصل ل 80% من وجهة نظره، وأن الدولة عملت علي إنتاج و تأمين السلع الغذائية الأساسية للمواطن، وأعلنت أنها ستتوسع في الإنتاج فيها، والخروج من مجال السلع المكملة، وإفساح المجال بشكل مباشر للقطاع الخاص، وهو ما سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل بحرية في السوق المصري .

تعامل الحكومة في سياسة ملكية الدولة

وتابع، أن الدولة أعلنت أنها ستتخارج بشكل مباشر وسريع من كافة المشروعات التي تملكها في مدة قصيرة وهي ثلالث سنوات، وأكد أن البيع محدود لشركات مملوكة للدولة جدا ، والمشاركة هي الموضوع ، ومشاركة القطاع الخاص في الشركات مع الحكومة بجزء من الاسهم هو ضمانة للاستمرار، و الشراكة الفكرية وبالادارة هي اكثر من نموذج موجود لتعامل الحكومة في سياسة ملكية الدولة، و كل مايحدث هو تعظيم الاستفادة من هذه الاصول وليس بيعها.