لتورطه في غسيل40 مليون جنيه.. ضبط صاحب تطبيق فيجور وعقوبات رادعة في انتظاره

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى - الأمن العام ) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى بزعم استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية).

تحيا مصر

الداخلية: الاستيلاء على 40 مليون جنيه

وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح ، لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال (شراء الوحدات السكنية - تأسيس شركات – شراء السيارات).

بعد قتل صيدلي على يد طالب الحقوق بعين شمس.. تعرف عقوبة القتل العمد والخطأ؟؟

«أنت ضعيف..اللي يضربك اضربه».. اعرف عقوبة تحريض ابنك على العنف

تفاصيل ضبط صاحب تطبيق فيجور

كما تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

عقوبة غسيل الأموال

وأوضح قانون مكافحة غسيل الأموال، العقوبات المغلظة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم، حيث نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسيل الأموال، على:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

حبس 3 شهور كل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته 

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.