بأغلبية الأصوات .. الحركة المدنية تقرر المشاركة فى الحوار الوطنى"صور"

نظمت الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا مساء   الاثنين، بمقر حزب المحافظين،  لمناقشة التصور النهائى لمشاركة للحركة المدنية فى الحوار الوطني .

تحيا مصر

باغلبية الاصوات .. الحركة المدنية تقرر المشاركة فى الحوار الوطنى

جاء ذلك وفقا لبيان صحفى رسمى مؤكدة على أنه تم مناقشة كافة الأمور الخاصة بالحوار الوطنى، وقد تم فى نهاية الاجتماع التصويت على القرار النهائى بالمشاركة من عدم المشاركة، وقد شارك فى التصويت ١٢ حزب و١٠ من الشخصيات العامة، وانتهى التصويت ب ١٣ صوت لصالح المشاركة، و١٠ أصوات لعدم المشاركة، ليكون القرار النهائى لأحزاب الحركة المدنية هى المشاركة فى الحوار الوطنى المزمع أن يبدأ بعد غد الأربعاء.  

مدحت الكمار: قرارات السيسي في عيد العمال تاريخية وتصب في مصلحتم وأسرهم بشكل مباشر

«هما اللى شايلينا دايما»..رسالة خاصة من النائبة أميرة الحداد لعمال بمصر بمناسبة ذكرى عيد العمال

المشاركون في الاجتماع 

وحضر الاجتماع أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين ، محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  حمدين صباحى مؤسس حزب الكرامة، سيد الطوخي القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة،  فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، التائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل،  النائبة أميرة صابر عضو الحزب المصرى الديمقراطي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية، مجدى عيد الحميد المتحدث السابق للحركة المدنية ، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،  محمد النمر رئيس الحزب العربى الناصرى،  صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعي. علاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق، كريمة الحفناوي ، محمد حسن خليل، أحمد بهاء شعبان من الحزب الاشتراكي المصرى، كمال أبو عيطه، كمال زايد عضو الأمانة العامة للحوار الوطني ، جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور،  النائب السابق خالد عبد العزيز شعبان، علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومى، إلهام عدروس عن حزب العيش والحرية،محمد سامى الرئيس السابق لحزب الكرامة، طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين،  جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .

بأغلبية الأصوات .. الحركة المدنية تقرر المشاركة فى الحوار الوطنى"صور"

وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، الأربعاء 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء. 

بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وكان  مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن من قبل جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.

وأشاد البيان الصادر عن مجلس الأمناء بموقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.

ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

وأكد البيان أن المجلس عقد جلسته الثالثة والعشرين، اليوم الأربعاء، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وخلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:

١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.

٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.

٣- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.

وأشار البيان إلى أن  مجلس أمناء الحوار الوطني يتطلع  إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.

٤- وجاء في البيان انه :"مناسبة الاستجابة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي".

٥- ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.

٦- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.

٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.