أزمة بمدينة نصر بسبب دار أيتام وإضافة اختصاصت تحليه المياه لهيئة الطاقة النووية...ماذا حد بمجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سعد الدين- نظرا لمشاركة رئيس المجلس باحتفالية عيد العمال- توافق فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذى يستهدف تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

تحيا مصر

ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.انتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه" وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب. والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.  وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

مشروع قانون حماية المخطوطات 

المجلس وافق أيضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وذلك فى المجموع والذى يستهدف مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات  لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة  الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية  الخاصة  بالمخطوطات فى  صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط  تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ فى  الاعتبار  مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط  بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة  يحفظ لديها المخطوط فى حالتين : الأولى  عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد ، والثانية : عند الحكم بمصادرة  المخطوط لصالح الهيئة  بما يضمن  توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.  

نواب البرلمان بالمناقشات أكد بأن مشروع القانون  جاء فى ضوء  حرص الدولة المصرية فى الحفاظ علي ثروة مصر القومية وتراثها الثقافي المتنوع  ومنها المخطوطات بجميع أنواعها ومد مظلة الحماية لها أياً كانت هيئتها أومادتها وأن ما أورده مشروع القانون من التزام الهيئة  بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كلياً أو فقده يأتي إعمالاً لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من  ثوابت .

لجنة المشروعات الصغيرة 

ناقشت اللجنة  الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضى للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي وبحثت اللجنة، أسباب ضعف نسب الإشغال فى الــ (13) مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة. وما تم تنفيذه من خطة تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لما ذكره رئيس الهيئة فى اجتماع اللجنة بتاريخ 26/10/2022.

وأشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، بالتغيير الذى تشهد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى التعامل مع مشكلات المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية والعمل على حلها فى الفترة الاخيرة وأشار مرعى، إلى أن الهيئة نجحت فى فك التشابك فى جهات الولاية على الأراضى الصناعية مما يسهل من عملية الاستثمار ودعم الصناعة، وكذلك التيسيرات التى منحتها الهيئة لدعم المستثمرين لتسهيل عجلة الإنتاج وطالب رئيس اللجنة، من الهيئة بطرح أى تحديات أو معوقات تواجه الهيئة لحلها مع كافة الجهات، موضحًا أن يتم عقد إجتماع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بحضور هيئة التنمية الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة خاصة فى المجمعات الصناعية.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تولى الهيئة منذ 7 شهور وتم العمل على تذليل العقبات، حيث كانت هناك شكاوى كثيرة تم حلها مشيرًا أنه تم تسليم 113 مصنع وتقنين وضعهم فى الفيوم وتقديم التيسيرات وأضاف، أنه تم منح تيسيرات لمدة 9 شهور من اول تسليم المصنع ودخول الكهرباء للتيسير على المستثمرين والشباب، موضحًا أنه فى سوهاج تم حل مشكلات كثيرة فى الكهرباء وهناك تواصل مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لحل أى مكشلات تواجه المناطق الصناعية.

التنقيب عن البترول واتفاقيات جديدة 

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الموافقة على اتفاقيتين للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام فى مناطق بالبحر المتوسط واستعرض عبد الحميد جويلى نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وناقش النواب تفاصيل الاتفاق حيث أكد حسام عوض الله رئيس اللجنة اهمية اتفاقيات التنقيب مع ضرورة أهمية التفاوض للحصول على افضل الشروط. وقال النائب محمد الجبلاوى وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تبذل مجهودات كبيرة فى عمليات البحث عن البترول وكيفية استغلاله، مشيرا إلى أن هناك مناطق جارى اكتشافها فى مصر مليئة بالخير والثروات كما وافقت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.فى، وشركة بى. بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة "بيلاتريكس سيتى ايست" البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) وأجلت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى. بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال "الطابية" البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  واكد عبد الحميد جويلى أن هناك كشف جديد شمال الطابية فى المنطقة سيؤدى لزيادة الإنتاج ويتم عمل عقد تنمية باستخدام أحدث التكنولوجيا فى الاكتشاف مما يساعد على انتاح من 150 إلى 200 مليون قدم مكعب.

أزمة فى مدينة نصر بسبب دار أيتام  قرية الأطفال 

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لوزيرة التضامن بشأن أزمة إخلاء دار أيتام قرية الأطفال بمدينة نصر، مطالبين الوزيرة بالتراجع خاصة أن فترة الإخلاء تأتى مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى وأيضا دون وجود خطة مسبقة خاصة بتأهيل الأيتام بشأن انتقالهم لدور أخرى تتماشى مع أوضاع هذه الدار التى تطبق النظام الأجنبى.

الطلبات تضمنت كل من النائب عبد المنعم إمام  والنائبة منى عبد الناصر،  مؤكدين على أن  مسؤولو فوجؤا بإنذار لإخلاء الدار من قسم مدينة نصر قبل يوم الجمعة الموافق ٥ مايو، لتسليم الأرض لإقامة مشروع عليها دون معرفة من الجهة التي ستمتلكها أو ما هو المشروع المقام عليها، علما بأن هذه القرية تعمل وفقا لنظام أجنبي يعمل على دمج الأطفال في بيئة تشبه المنزل، وتتيح أمًّا بديلة لكل 5 أطفال، ويتزامن ذلك الإخلاء مع فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للأطفال دون ترتيب لأماكن مناسبة لنقلهم أو تهيئة الأطفال نفسيًا لذلك.

النائبة منى عبد الناصر قالت أن ذلك القرار جاء دون أي مُراعاة أو تهيئة لحالة الأطفال النفسية أو النظر بعين الإعتبار لسير العملية التعليمية الخاصة بهم، حيث أن تنفيذ قرار الإخلاء سيتزامن مع أمتحانات الفصل الدراسي الثاني وهو ما قد يمنع هؤلاء الأطفال من إستكمال العام الدراسي برمته ، وبالتالي تدمير مستقبلهم التعليمي .

و تابعت عضو مجلس النواب: نرى أنه بدلاً من أن يتم هدم و إزالة القرية من أجل إستغلال مساحتها لسبب غير طاريء ولا يمُت للمنفعة العامة بأي صلة يجب تطويرها والتوسع في إستخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية وقد نادينا  مراراً وتكراراً أنه يجب أن يتم إعتماد ذلك النظام بمختلف دور رعاية الأيتام بشتى أنحاء الجمهورية لما فيه من تحقيق الهدف السامي من وراء تواجد الأطفال الأيتام بدور الرعاية وهو تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتربويًا كي يكونوا أشخاصًا أسوياء يسهل دمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال . 

النائب سليمان وهدان لـ تحيا مصر: الحوار الوطني خطوة مهمة في بناء مستقبل الدولة المصرية

«مدينون لسواعدهم».. نواب البرلمان يتحدثون لـ تحيا مصر بمناسبة عيد العمال:« إيدهم تتلف فى حرير»

واختتمت عبد الناصر طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة على وجه السرعة القصوى بوقف تنفيذ قرار إخلاء القرية وعرض الأمر بشكل فوري على مجلس النواب من أجل مناقشتة ودراسته، كما طالبت الحكومة أن تنظر بعين الرحمة والإنسانية لا بعين المستثمر والتاجر لمستقبل هؤلاء الأطفال الذين يقفون في مفترق طرق بين أن يكونوا أشخاصًا أسوياء ذوي فاعلية وإيجابية ، أو يصبحوا قنابل موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع في أي وقت إذا ما قامت الحكومة بتدمير مستقبلهم وتهديد إستقرارهم ، خاصة في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة التي يعانون منها .