حركة 6 إبريل: المشاركة في الحوار الوطني خطوة أولية على طريق طويل للإصلاح السياسي
ADVERTISEMENT
أعلنت حركة 6 إبريل، ترحيبها بالمشاركة في فعاليات الحوار الوطني المزمع انعقاده خلال أيام، وذلك انطلاقاً من مبادئها التي تعلي قيم الحوار والانفتاح على الآخر، واتساقاً مع قناعتها الراسخة أنه لا سبيل لنهضة مصر ورخاء شعبها إلا بتضافر كل الجهود المخلصة والدؤوبة، والتداول الحر والجاد للرؤى والأطروحات التي لا يشغلها سوى التخفيف من معاناة المصريين في ظل أوضاع معيشية بالغة التردي.
نضوب الكوادر السياسية
وقالت، إن الحركة تبارك كل جهد يسعى للتعلم من الماضي ودروسه، وعلى رأسها السياسات التي ادت لنضوب الكوادر السياسية بهروبهم او اعتزالهم او وجودهم في السجون التي لم ينجم عنها سوى أوضاع اقتصادية واجتماعية طالت الجميع، وإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل عن الواقع السياسي وتطوراته، ولقد سعت الحركة منذ انطلاقها في ۲۰۰۸ إلى بيان ذلك للناس، رغم ما لاقته - وما تزال - في سبيل ذلك من قمع وتنكيل وشائعات لا تتوقف.
ضرورة البدء في عملية الإصلاح السياسي
وتأمل الحركة، أن تكون تصريحات رئيس الجمهورية والتي أكدت على اتساع الوطن للجميع وضرورة البدء في عملية الإصلاح السياسي المؤجل إطارًا ناظما ودافعا حقيقيا للحوار الوطني ومداولاته، فإنه ما من شك أن مسؤولية تفعيل هذا الحوار ونجاحه يقعا على عاتق الطرف الأقوى و هو السلطة الحاكمة والتي من واجبها الاجتهاد في تبيان جدية وأهمية تلك المبادرة، وذلك بالالتزام بخطوات تمهد لجلسات التداول الوطني وتواكبها، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين على خلفية اراء سياسية وإيقاف الملاحقات الأمنية لمن يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير أو أولئك المنخرطين في نقاش الشأن العام وكيفية إصلاحه وتذكر هنا بزميلنا محمد عادل والمسجون منذ اربعة سنوات على خلفية اراؤه السياسية، وكذلك فتح مساحات إعلامية لذوي التوجهات السياسية المختلفة، إلى جانب كل ما يشي بفتح المجال العام وسريان روح جديدة فيه.
المحار التي تستهدفها الحركة خلال مشاركتها في الحوار الوطني
وتستهدف الحركة من خلال مشاركتها في ذلك الحوار الدفع في اتجاه إصلاح حقيقي على ثلاث محاور متقاطعة فيما بينها:
الأول: هو المحور الاقتصادي وهو الهم الأكبر الذي يشغل بال ملايين المصريين الذين صار الاضطلاع بأعباء الحياة اليومية وتكاليفها معاناة لا قبل لهم بها ستنصب مداخلات الحركة على كيفية مكافحة الاحتكار بكافة صوره وأشكاله، وتحرير المنافسة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق المزيد من فرص العمل ورفع الرواتب، إلى جانب إعادة النظر في أحوال الفئات الأكثر تضرراً من الإجراءات الاقتصادية طوال العقد المنصرم والبحث في كيفية دعم الدولة لهم
الثاني: هو المحور السياسي والذي ستتركز مساهمات ممثلي الحركة على إصلاحه بما يستتبع ضمان العمل الحزبي والأهلي وتعزيز مشاركة الشباب في المشاورات المتعلقة بالشأن العام، وذلك بالتزامن مع تصويب ممارسات سنوات "اللا سياسة" الفائتة بالإفراج عن مسجوني الرأي ورد الحقوق والاعتبار لمن تجاوز الظلم الواقع عليهم وعلى ذويهم أسوار السجن.
الثالث: هو المحور الحقوقي وفيه ستطلع الحركة المشاركين في جلسات الحوار عن رؤيتها لإطلاق الحريات والحقوق العامة، لا يليق أن تصبح لقمة العيش والحرية، والكرامة الإنسانية امتيازات أو مكرمة في زمننا هذا وتبني الاعلان العام لحقوق الانسان و الذي تتبناه الامم المتحدة و وقعت مصر عليه منذ عقود.
وفي الختام، تأمل الحركة الا يتم هدر هذه المبادرة الوطنية وإفراغها من مضمونها بإجرائها بعيداً عن عيون المواطنين ومتابعتهم وكأنها سراً أو شأناً لا يخصهم، وكذلك بتحويلها إلى جلسات مراسمية يجتهد المشاركون فيها في البحث والنقاش وبدلاً من أن تقضي مداولاتهم لمخرجات محددة تتعهد السلطات بتطبيقها لإنقاذ مصر من كبوتها، تنتهي تلك المشاورات كعناوين في صحف أو فقرات في برامج بلا أثر ولا تغيير في حياة المواطنين.