بمناسبة عيد العمال .. النائب أحمد عثمان: القرارات الرئاسية تعكس حرص الرئيس على دعم ومساندة عمال مصر ورعايتهم
ADVERTISEMENT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمناسبة عيد العمال، تعكس حرص القيادة السياسية على دعم ومساندة العمال ورعايتهم، وتقديره لقيمة العمل ومكانة عمال مصر ودورهم في مسيرة البناء والتنمية، باعتبارهم أحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء، مؤكدا أن خلق بيئة عمل ملائمة يساهم في دفع عجلة الإنتاج وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة المصرية بكل إصرار.
وثمن "عثمان"، قرارات الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، وذلك بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها "1000" جنيه.
وقال عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس أيضا إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة خطوة شديدة الأهمية ستساهم في دعم هذه الفئة التى يصل عددها وفقا للأرقام الرسمية والمسجلة في وزارة القوى العاملة إلى 2.6 مليون عامل ، والتخفيف عن كاهلهم في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
إصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان”
وأشار إلى أهمية ما ذكره الرئيس بشأن التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، موضحاً أن ذلك سيدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويساهم في دمجهم مجتمعيا، كما أنه سيعزز حالة الحماية الاجتماعية التى تحاول الدولة توسييع مظلتها لتشمل أكبر عدد ممكن من المصريين.
وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، مع تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
القرارات الرئاسية تعكس حرص الرئيس على دعم ومساندة عمال مصر ورعايتهم
ولفت "عثمان"، إلى أن توجيهات الرئيس لوزارة القوى العاملة بسرعة الانتهاء من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، خطوة شديدة الأهمية لأنها ستساهم في توفير فرص عامل دائمة ومستمر للشباب، ويمكن من خلال التعرف على خريطة الوظائف في مصر والمجالات الرائجة وغيرها من التفاصيل .