البرلمان يقر إضافة اختصاصات تحلية المياه لهيئة الطاقة النووية.. ونواب: تخدم جهود التنمية.. ويؤكدون: الشعب المصري يتمنى جني ثمار مشروعاته

وافق مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

مشروع القانون يهدف إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

وانتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه".

إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب. والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ومع التأكيد على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

 وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

وفي هذا الصدد، قدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية على التقرير الوافي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف النائب السيد شمس الدين: كلنا نعلم أن جمهورية مصر العربية من أول الدول التي أدركت أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، فكانت فلسفة مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك من أجل تذليل الصعوبات والنعوقات التي تواجه الهيئة أثناء المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء.

وتابع عضو مجلس النواب: نتمنى أن يكون لمشروع قانون أثر إيجابي على المواطن المصري الذي يستهلك الكهرباء  في تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء خاصة المواطن الكادح، معلنا موافقته على مشروع القانون.

تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء

وقال النائب عبد النعيم حامد، أن مشروع القانون يستهدف تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك من خلال إعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.

وتابع عضو مجلس النواب: كما أن مشروع القانون يؤكد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

واستكمل النائب عبد النعيم حامد: مشروع القانون يمنح للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

وأشارت النائبة آية فوزي، إلى أن مشروع القانون يستهدف تذليل العقوبات التي تواجه توليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة النووية، مشيرة إلى أن "مشروع القانون يستهدف أنه في حالة أن أي عامل في هذا القطاع فقد أي شرط من شروط المفروض توجدها فيه أثناء دخوله للهيئة، فإنه سيتيح للهيئة أن يقره أو يندبه بنفس الدرجة المالية".

وتابعت:" فهذا الأمر سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على سير العمل داخل القطاع وداخل الهيئة، وفي نفس الوقت سيساعد على الحفاظ على حقوق العاملين، معلنة موافقتها على مشروع القانون".

إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة 

وقال النائب محمد الفيومي، أن مشروع القانون أضاف للهيئة تحلية مياه البحر بالطاقة النووية، فالمستقبل هو تحلية مياه البحر، لافتا أن الطاقة النووية تعطي قدرات كبيرة ولو دخلنا هذا المجال سيكون لدينا مصدر كبير من مصادر المياه العذبة التي تسخدم في مياه الشرب والزراعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد مشروع القانون على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن، يعد أمر هام.