النائب محمد الفيومي عن إضافة اختصاصات تحلية المياه لهيئة الطاقة النووية: «المستقبل فى البحر»

قدم النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 تحلية مياه البحر بالطاقة النووية

وأضاف النائب محمد الفيومي: مشروع القانون أضاف للهيئة تحلية مياه البحر بالطاقة النووية، فالمستقبل هو تحلية مياه البحر، لافتا أن الطاقة النووية تعطي قدرات كبيرة ولو دخلنا هذا المجال سيكون لدينا مصدر كبير من مصادر المياه العذبة التي تسخدم في مياه الشرب والزراعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد مشروع القانون على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن، يعد أمر هام.

إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وكانت قد استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأشارت النائبة، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، إلى أن مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

 تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء

وأكدت عضو مجلس النواب، يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.