البرلمان يبحث إقامة مجمع مصانع للزبيب بقرية الجميزة بالغربية.. غدا

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا غدا، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عامر الشوربجى، وهم كالتالي:

تحيا مصر

رفض الشحنات التصديرية الزراعية من عدد من الدول الأوروبية

الأول: بشأن رفض الشحنات التصديرية الزراعية من عدد من الدول الأوروبية بسبب وجود متبقيات مبيدات.

الثاني: بشأن إنشاء منطقة صناعية على أرض محطة الإنتاج بقرية الجميزة مركز السنطة محافظة الغربية لإقامة مجمع مصانع الزبيب.

تغطية 150م أمام المعهد الديني بمشتهر بمركز طوخ بالقلوبية

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن: 

الأول: بشأن تغطية مسافة 100م بترعة المربع في مدخل قرية جزيرة الأحرار مركز طوخ محافظة القليوبية.

الثاني: بشأن تغطية 150م أمام المعهد الديني بمشتهر بمركز طوخ محافظة القلوبية.

البرلمان يوافق على مواد الإصدار لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بعيد العمال

بعد حوادث عقر المواطنين المتكررة.. البرلمان يضع ضوابط لحيازة وترخيص الكلاب

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.