النائب أحمد السجيني: تم حظر إقتناء الحيوانات الخطرة تماما في القانون الجديد

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم رصد هذا الخلل في التشريع في موضوع إقتناء الحيوانات، وتم عمل تقرير كامل تم كان نتاجه الحاجة إلي ضرروة إتخاذ إجراءات تنفيذية علي أرض الواقع، والإحتياج إلي إصدار تشريع يكون حاكم لجميع الأطراف، ووجه الشكر للمستشار حنفي الجبالي ، لان القانون اخذ أكثر من خمس ساعات لمناقشته ، ويدلل ذلك علي اهتمام النواب بهذه القضية التي تمس المجتمع بكافة اطيافه، وكان حميع النواب حريصين علي أن يحدث توازن ليس فقط في مسألة تنظيم حماية الانسان من الحيوان ولكن أيضا لماية الحيوان من الانسان ، ولذلك ثلاثة أقسام يتعرض لها القانون الجديد.

النائب أحمد السجيني: تم حظر إقتناء الحيوانات الخطرة تماما في القانون الجديد

وأضاف " السجيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة و القلم المذاع علي قناة النهار، أن هذا التشريع صدر من ثلاثة أقسام، القسم الأول يتعامل مع ملف الحيوانات الخطرة مثال (الأسود و الأفاعي و النسانيس)، حيث أنه تم رصد أن بعض المواطنين يحوز ويقتني هذه الحيوانات الخطرة، خارج إطار الرقابة من الدولة والحفاظ علي حرية جيرانه المقيمين معه في المنشأة السكنية، وتم حظر ذلك تماما مع إستثناء منه مراكز البحثية و الجامعات والقوات المسلحة والشرطة  لانه لها استخدامات معينة في مثل هذه الحيوانات الخطرة، والقسم الثاني من القانون يتعامل مع حائزي الكلاب بأنواعها، سواء كانت كلاب صغيرة في الحجم أو كبيرة في الحجم ، شرسة او أليفة وبكل أنواعها، وينظم شروط إقتنائها. 

تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد موافقة البرلمان

«فى المجموع»البرلمان يقر مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ويحظر تربيتها بدون ترخيص

والقسم الثالث من القانون التعامل مع الزام الجهة الادارية والسلطة المختصة مع أفة كبيرة جدا في المجتمع ظهرت خلال خمسة عشر عاما الماضية ألا وهي الكلاب الضالة، وضرورة التعامل معها بما يتماشي مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وحصر التعامل من خلال الجمع و الفرز والتطعيم والتعقيم للحد من عملية التكاثر.

وأكد أن العقوبات التي وردت بالقانون متدرجة و تم الوصول إلي حالة توافقية فيها.

رسوم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق على رسوم تراخيص حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، فيما  يلتزم إتحادات شاغلى العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة بعدم السماح بدخول أو إصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية، أو المنشآت حسب الأحوال وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لإتخاذ التدابير والإجراءات، مع فرض نسبة 20% من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة ، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة لتكون من موارد مواجهة أزمة الكلاب.