الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب: مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينتظره الجميع ويمس جموع المصريين «فيديو وصور»

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حالة من التوافق والدعم من جانب الأحزاب والكيانات السياسية لمشروع قانون النائب أحمد السجينى، بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مؤكدين على أنه يمس كل مواطن بمصر، وجاء فى توقيته لمواجهة ظاهرة حديثة على المجتمع  خاصة بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وبحاجة إلى ضوابط وتراخيص وعقوبات صارمة لمن يخالف هذه التراخيص.

تحيا مصر

 جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع القانون، والذى  يُستهدف من خلاله وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مُراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

ويستهدف أيضا حيازة الحيوانات الخطرة " المُفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة خاصة أنها أصبحت تُشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين مع وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة بهدف ليس الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

مستقبل وطن: مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينتظره جميع المنظمات الدولية 

النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع القانون، أكد  أن العديد من المنظمات الدولية تنتظر مشروع القانون  خاصة أنه  يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان، قائلا: رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع.

ولفت إلى حيازة أنواع معينة من الكلاب وثبت شراستها دون تدريب أو مسئولية تجاه استخدام هذا الكلب، مؤكدا أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية وأكد ارتباط هذه الظاهرة بمرض السعار، موضحا أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة، قائلا: كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة. 

ولفت السجيني، إلى أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة في تطبيق القانون بعد صدوره.، موضا أن أن جمعيات الرفق بالحيوان أكدت القانون جاء لحماية الإنسان، وأقروا أنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التي تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم.وفيما يتعلق بالتعدي على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح السجيني أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.

ولفت السجيني إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعي الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، مؤكدا أن مفتي الديار المصرية في البرلمان الماضي أقر أن التخلض الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منه.ولفت إلى أن البرلمان يواجه هذه الآفة مواجهة رشيدة تشريعة علمية منضبطة، قائلا: زي ما نبني كباري وأنفاق ونعمر الدينا، مثل هذه الآفات نواجهها بمنتهى القوة وأعلن أنه فور إصدار هذا القانون، ستعقد لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الزراعة جلسات لقياس الأثر التشريعي حتى لا يكون قانون يوضع في الأدراج وتضيع معه المسئوليات.

حماة وطن: مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة له أهمية كبرى

ووافق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على مشروع القانون،  مؤكدا على أن مشروع القانون له أهمية كبيرة لأن هناك عدد كبير من المواطنين تعرضوا للاعتداء لهجمات من هذه الحيوانات الخطرة، مؤكدا أن مشروع القانون يتصدي لهذه الاعتداءات، معلنا موافقته على مشروع القانون

مصر الحديثة: ضوابط مشروع قانون حيازة الحيوانات ضرورة مهمة 

النائب هشام هلال،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، قال أن  مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي  وقانوني لحيازة الحيوانات الخطرة وتحديد الشروط الواجب توافرها والجهات التي يمكن أن تصدر التصريح، كما أنه يحدد كيفية حيازة الكلاب الغير خطرة والشروط الواجب توافرها، معلنا موافقته عليه، وهو الأمر الذى اتفقت معه النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن الحزب مؤكدة على أن القانون يمثل أهمية كبيرة لجميع المصريين.

المصرى الديمقراطى: يتواف قمع الاتفاقيات الدولية 

وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع القانون يتعامل مع أزمة انتشار العقر 400 ألف حالة سنويا وارتفاع تكلفة الأمصال التي ندفع في استيرادها مبالغ كبيرة والتزامًا بالاتفافيات الدولية التي وقعت عليها مصر. 

حزب التجمع : مشروع قانون حيازة الحيوانات يواجه الظواهر السلبية

وأكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن هذا المشروع باكورة الأعمال بين المجلس وتفعيل النص الدستوري بتقديم المجلس لمشروعات القوانين بالتعاون مع الحكومة وقال: التشريع ينظم ويحد من السلوك الضار الذي يلحق الضرر بالمواطنين، وقد عرفت مصر جمعيات الرفق بالحيوان التي كانت لها سلطات تنظم اقتناء الحيوانات وكيفية التعامل معهم والرفق بهم. وأشار إلى أن مصر هي بلد الحضارة الضاربة في عمق التاريخ، ويواجه القانون ظواهر سلبية من حيث استخدام بعض الحيوانات الشرسة في ترويع المواطنين والتجول بين المواطنين في الشوارع مما يمثل تهديد لحياة المواطنين وترويعهم.

النائب محمد الفيومي: تدخل المُشرع لتنظيم حيازة الحيوانات ضرورة

 تقدم النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، عن حزب الحرية  بخالص الشكر للجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ورئيسها النائب هشام الحصري على هذا التقرير، شاكرًا النائب أحمد السجيني على تقديمه لهذا المشروع. وأشار الفيومي، إلى أنه “في الفصل التشريعي السابق، تصدت لجنة الإدارة المحلية لهذا الموضوع على مدار عدة جلسات، وعملت لجان استماع وجلسات مواجهة بمشاركة محافظين ووزراء، مشيرًا إلى أنه تم التقدم بهذا المشروع منذ عام ونصف، فتقديمه لم يكن مرتبطًا بواقعة أو حادثة تناولتها وسائل الإعلام حول وفاة شخص نتيجة اعتداء أحد الكلاب عليه” وتابع:" لابد من تدخل المشروع لتنظيم حيازة الحيوانات، فهو أمر تأخر كثيرًا ولكننا في أمس الحاجة له، آملًا أن يخرج القانون ليحدث إضافة مهمة لتنظيم حيازة الكلاب في مصر".

تنسيقية شباب الأحزاب: مشروع قانون تنظيم الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يمس جموع المصريين

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون تنظيم الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يمس جموع المصريين.

وأضاف النائب عمرو درويش: لما يكون عندما عدد كبير من المواطنين يبلغ عددهم ما يقرب لـ400 ألف حالة يتعرضون للترويع يبقى لازم يكون لينا وقفة، و علشان نعالج 400 ألف حالة نكون محتاجين ما يقرب لـ15 مليار جينه علشان نوفر الأمصال يبقى لازم يكون هناك وقفة.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون في حقيقته يفيد جموع المواطنين، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وقدم النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر  للجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وقال النائب خالد بدوي: مشروع القانون من المشروعات المهمة جدا، حيث أنه جاء في توقيت مهم لكثرة الحوادث التى إنتشرت الفتره الماضية وطالت الكثير من المواطنين, كما سيؤدى إلى تقنين حيازة الحيوانات الخطره وسيكون له أثر جيد على الواقع والمجتمع المصري.

النائب عبد المنعم إمام عن مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب: يمثل أهمية كبيرة 

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ علي إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، لافتا إلي أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة للحفاظ علي توازن البيئة.

وأشار "إمام"، إلي أن الدولة المصرية استضافة السنة الماضية مؤتمر المناخ COP27، حيث أثبتت جميع التقرير الدولة أن أحد أهم التأثيرات في التغيرات المناخية علي دول البحر المتوسط هو أنه 40%من الثديات الاليفة اللي في الشوارع سوف تنقرض، بالإضافة إلي أن 15% من المشاكل ليها علاقة بالتبويض والخصوبة وهذا انعكاس غير عادي علي التوازن البيئي وعلي زيادة الحشرات.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن محافظة البحيرة في سنة 2018 قامت بعمل حملة  لإبادة الكلاب والقطط من الشارع، فكانت النتيجة أنه ظل المحافظة تعاني لمدة 3 سنوات من زيادة التعابين والعقارب داخل المنازل والشوارع، لذلك هذا القانون مهم لانه يحل مشكلة بالفعل، مشيرا إلي أنه يوجد 1952 نوع من الحيونات في مصر، وبهم  173 نوع مهددين بالانقراض وهذه مؤشرات خطيرة جدا علي المستقبل.